آیا مرد هم سنگسار میشود؟

بله، مردان نیز بر اساس قوانین شرعی و حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، در صورت ارتکاب جرم زنای محصن تحت شرایط بسیار خاص و دقیق، ممکن است مشمول مجازات سنگسار یا رجم شوند. این حکم که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد، از پیچیدگی های شرعی، قانونی و اجتماعی فراوانی برخوردار است.

کاوش در مفهوم سنگسار و اجرای آن برای مردان، ما را به سفری در اعماق فقه اسلامی و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می برد. این مجازات که به ندرت به اجرا درآمده و همواره با بحث های گسترده ای همراه بوده، ابعاد مختلفی دارد که شناخت آن ها برای درک جامع موضوع ضروری است. بررسی این حکم نه تنها از جنبه های صرفاً قانونی، بلکه از منظر دیدگاه های مختلف فقها، مبانی شرعی و حتی بازخوردهای بین المللی، دریچه ای به سوی یکی از حساس ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی می گشاید. این مقاله تلاشی است برای گشودن این درها و ترسیم تصویری شفاف از آنچه در پس این پرسش قرار دارد.

مفهوم رجم و پیچیدگی احصان برای مردان

مجازات سنگسار یا رجم، یکی از حدودی است که در فقه اسلامی برای «زنای محصنه» و «زنای محصن» در نظر گرفته شده است. این حد شرعی، به معنای پرتاب سنگ به سمت فرد مجرم تا زمان مرگ است. اما نکته کلیدی در اینجا، فهم دقیق اصطلاح «احصان» است؛ مفهومی که شرایط اعمال این حکم را به شدت محدود می کند و از این رو، درک آن برای شناخت کامل موضوع حیاتی است. این شرایط در مورد مردان و زنان تا حدودی متفاوت هستند، اما کلیات آن ها یکسان است.

برای یک مرد، «احصان» به این معناست که او عاقل، بالغ، دارای همسر دائمی و همسرش نیز در دسترس و قادر به برقراری رابطه جنسی مشروع باشد. به عبارت دیگر، مردی «محصن» تلقی می شود که در شرایطی است که می توانسته نیازهای جنسی مشروع خود را از طریق همسر دائمی اش برآورده کند، اما با وجود این امکان، مرتکب زنا شده است. این شرایط سخت گیرانه، نشان دهنده فلسفه ای عمیق در فقه اسلامی است که هدف آن، نه مجازات آسان، بلکه تأکید بر حفظ نهاد خانواده و جامعه از انحراف است.

اثبات جرم زنای محصن برای اعمال مجازات رجم، به اندازه ی تعریف احصان، دارای پیچیدگی ها و محدودیت های فراوانی است. فقه اسلامی برای اثبات این جرم، دو مسیر اصلی را در نظر گرفته است که هر دو بسیار دشوار هستند: یکی «شهادت شهود» و دیگری «اقرار خود فرد».

• شهادت شهود: برای اثبات زنا از طریق شهادت، حضور چهار مرد عادل الزامی است که همگی به طور همزمان و با چشم خود، صحنه ارتکاب زنا را مشاهده کرده باشند؛ یعنی نه تنها در یک مکان و زمان مشخص، بلکه با جزئیات دقیق و بدون هیچ تردیدی، بر عمل واحدی شهادت دهند. این شرط به قدری سخت گیرانه است که عملاً اثبات زنا از این طریق را بسیار نادر می سازد. هرگونه تفاوت در شهادت یا عدم حضور همزمان شهود، می تواند منجر به رد شهادت و حتی مجازات خود شهود به جرم قذف (تهمت زنا) شود. این دشواری، فلسفه ای عمیق را در خود نهفته دارد: هدف، پوشاندن گناه و حفظ آبروی افراد است، مگر در مواردی که گناه به شکل آشکار و بی پرده در جامعه شیوع یابد.
• اقرار خود فرد: مسیر دیگر اثبات، چهار بار اقرار خود شخص به ارتکاب زنا است. این اقرار نیز باید در شرایطی کاملاً آزادانه، آگاهانه و بدون هیچ گونه فشار یا اجباری صورت گیرد. حتی اگر فردی چندین بار اقرار کند، قاضی موظف است او را از اقرارش منصرف کند و راه های توبه و بازگشت را به او پیشنهاد دهد. اگر فرد پس از تمامی این مراحل، باز هم چهار بار به طور صریح و قاطع به زنای محصن اقرار کند، آنگاه جرم او ثابت می شود. این شرایط، نشان دهنده احترام به اختیار و اراده فرد و نیز تمایل شریعت به پوشاندن گناه است.

این دقت و سخت گیری بی اندازه در اثبات جرم، در حقیقت یک سازوکار بازدارنده است که نه برای تسهیل مجازات، بلکه برای نهایت دشواری آن طراحی شده است. به همین دلیل، مشاهده موارد اجرای حکم رجم، بسیار نادر بوده و این ندرت، خود گواهی بر این پیچیدگی ها و شروط فراوان است. این حکم نه تنها یک مجازات، بلکه یک هشدار و نمادی از حساسیت بالای اسلام به پاکی جامعه و نهاد خانواده است که تنها در سخت ترین و واضح ترین شرایط، قابلیت اجرا می یابد.

کاوش در ریشه های شرعی سنگسار مردان

برای فهم جامع مجازات سنگسار برای مردان، لازم است به مبانی شرعی آن در اسلام رجوع کنیم. این مجازات، همانند بسیاری از احکام فقهی، ریشه های خود را در منابع اصلی شریعت، یعنی قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و اجماع فقها جستجو می کند.

قرآن کریم: سکوت یا اشارات پنهان؟

وقتی به قرآن کریم مراجعه می کنیم، آنچه به صراحت درباره مجازات زناکاران بیان شده، حد تازیانه است، نه سنگسار. آیه دوم سوره نور می فرماید: الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (به هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید). این عدم تصریح به رجم در آیات قرآن، همواره یکی از نقاط اصلی بحث و تفاوت نظر میان فقها بوده است.

با این حال، برخی فقها و مفسران برای توجیه مبنای قرآنی رجم، به آیه ای اشاره می کنند که به آیه رجم عمر معروف است. گفته می شود که این آیه در صدر اسلام وجود داشته، اما بعدها از متن قرآن حذف شده و حکم آن باقی مانده است. این موضوع، هرچند در تفاسیر و روایات تاریخی مطرح شده، اما به دلیل عدم حضور در متن فعلی و متواتر قرآن، همواره مورد بحث و تأویل بوده است. گروهی نیز معتقدند که مجازات سنگسار در تورات وجود داشته و محمد (ص) آن را برای یهودیانی که به نزد او می آمدند اجرا کرده است.

بنابراین، دیدگاه غالب میان فقها این است که حکم رجم، هرچند صریحاً در قرآن نیامده، اما از طریق منابع دیگر شرعی قابل اثبات و اجراست. این بدان معناست که قرآن، یک منبع مهم، اما نه تنها منبع برای تمامی احکام اسلامی است و سنت و روایات نیز نقش مکملی را ایفا می کنند.

روایات و سنت نبوی: پیوند با سیره عملی

مبنای اصلی مجازات رجم، به ویژه برای مردان، در روایات متعدد و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) یافت می شود. این روایات، شامل احادیثی هستند که در آن ها پیامبر (ص) در موارد مختلف، از جمله در ماجرای ماعز اسلمی و زن غامدیه، حکم سنگسار را برای زناکاران محصن اجرا کرده اند. این عمل پیامبر، که به عنوان سنت فعلی شناخته می شود، از نظر فقها حجت شرعی محسوب می شود.

بر اساس حدود ۹۰ روایت معتبر، حکم سنگسار برای زنای محصنه یا محصن ثابت شده است که از جمله آن ها می توان به سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و تأیید این حکم در نهج البلاغه امام علی (ع) اشاره کرد.

به عنوان مثال، در نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علی (ع) در خطابه ای به خوارج، به صراحت به اجرای حکم رجم توسط پیامبر (ص) اشاره می کنند و آن را بخشی از سنت اسلامی می دانند. این تأییدات در سیره ائمه (ع)، به ویژه در فقه شیعه، جایگاه محکمی به حکم رجم بخشیده است.

یکی از روایات مهم که توسط ابن هشام در سیرة الرسول نقل شده، ماجرای دو یهودی مدینه است که مرتکب زنای محصنه شده بودند. آن ها برای فرار از حکم سنگسار، به نزد پیامبر (ص) رفتند. اما پیامبر با قسم دادن حاخامی جوان، به نام عبدالله بن صوریا، از او خواست تا حقیقت را بگوید. او شهادت داد که بر اساس تورات، مجازات زناکار محصنه سنگسار است. در نتیجه، پیامبر فرمودند: من شایسته ترین فرد برای اجرای حکم خدا (که در تورات آمده) هستم و دستور به سنگسار آن دو دادند. این روایت نشان می دهد که حکم سنگسار حتی پیش از اسلام نیز در ادیان ابراهیمی سابقه داشته و پیامبر (ص) آن را تأیید و اجرا کرده اند.

اجماع فقها: هم نوایی یا تفاوت در مبانی؟

با وجود بحث ها پیرامون مبنای قرآنی رجم، اجماع غالب فقهای شیعه و اهل سنت (به خصوص فقهای سنتی) بر مشروعیت و اجرای این حکم وجود دارد. این اجماع، به عنوان یکی از ادله فقهی، به حکم رجم قوت می بخشد. فقها معتقدند که حتی اگر حکمی به صراحت در قرآن نیامده باشد، اما از طریق سنت متواتر و اجماع، قابل اثبات و لازم الاجرا است.

با این حال، این اجماع مطلق نیست و در طول تاریخ اسلام و به ویژه در دوران معاصر، برخی فقها و اندیشمندان به دلیل عدم تصریح قرآنی و یا به دلیل اقتضائات زمانی و مکانی، در این حکم تشکیک کرده اند. این تفاوت دیدگاه ها، خود نشان دهنده پویایی فقه اسلامی و تلاش برای تطبیق احکام با نیازهای متغیر جامعه است.

روایت های گوناگون فقهی: طیفی از موافقت تا مخالفت

درباره مجازات سنگسار برای مردان، دیدگاه های فقهی متنوعی در طول تاریخ اسلام و تا به امروز وجود داشته است. این تنوع، حاصل تفاوت در مبانی اجتهادی، فهم از نصوص شرعی و نیز در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و زمانی است. در ادامه، به بررسی این دیدگاه ها در مذاهب مختلف اسلامی می پردازیم.

فقهای شیعه: وفاق یا تنوع نگاه؟

در میان فقهای امامیه (شیعه)، اکثریت قریب به اتفاق بر مشروعیت و وجوب اجرای حد رجم برای زنای محصن اتفاق نظر دارند. مبانی و دلایل فقهی آن ها عمدتاً بر احادیث و روایات متعددی استوار است که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نقل شده و در آن ها به صراحت به اجرای این حکم اشاره شده است. این فقها معتقدند که سنت قطعی، حتی در صورت عدم تصریح قرآنی، می تواند منبع مستقل تشریع باشد.

برخی فقهای شیعه نیز ضمن پذیرش اصل حکم رجم، به دلیل وهن اسلام در دوران معاصر و سوءاستفاده دشمنان از این موضوع، امکان جایگزینی این حد با مجازات های دیگر (مانند تازیانه شدید یا حبس ابد) را مطرح کرده اند. این دیدگاه، نه نفی اصل حکم، بلکه تلاش برای حفظ مصلحت اسلام و مسلمین در شرایط کنونی جهان است. این موضوع به خصوص در استفتاهایی که از مراجع معاصر شده، نمود پیدا کرده و پاسخ ها نشان دهنده ظرافت های فقهی در مواجهه با اقتضائات زمان و مکان است.

فقهای اهل سنت: تنوع آراء و چالش های تفسیری

در میان فقهای اهل سنت، اگرچه اجماعی گسترده بر مشروعیت رجم برای زنای محصن وجود دارد، اما این اجماع نیز مطلق نیست و در طول تاریخ، گروه هایی با آن مخالفت کرده اند. به عنوان مثال، برخی از معتزله و خوارج در گذشته، با استناد به اینکه حکم رجم صراحتاً در قرآن نیامده، این مجازات را رد می کردند. ابن عبدالبر قرطبی، فقیه مالکی، این نظریه را به تمام خوارج و بسیاری از معتزله منسوب می کند و می گوید: تمام خوارج و بسیاری از معتزله تمام این موارد را تکذیب می کنند [اشاره به احادیث و روایات نقل شده درباره سنگسار].

در دوران معاصر، دیدگاه های مخالف رجم در میان فقها و قرآن پژوهان اهل سنت بیشتر مطرح شده است. شخصیت هایی چون احمد صبحی منصور (استاد سابق دانشگاه الازهر)، طه جابر العلوانی (رئیس پیشین مرکز جهانی اندیشه اسلامی)، حسن ترابی (فقیه سودانی)، مصطفی الزلمی (استاد دانشگاه بغداد) و محمد شحرور (قرآن شناس سوریه ای) به صراحت رجم را غیرقرآنی و حتی آن را سنتی تلمودی یا از تحریفات یهودیان دانسته اند که وارد فقه اسلامی شده است. آن ها با تأکید بر آیه تازیانه در قرآن و عدم ذکر رجم، معتقدند که این حکم نمی تواند بخشی از شریعت اسلامی باشد.

فقهای معاصر: نگاهی به نیازهای زمانه

چالش های نوین، به ویژه انتقادات بین المللی و بحث های حقوق بشری، بسیاری از فقهای معاصر را بر آن داشته تا بار دیگر به بحث و بررسی درباره حکم رجم بپردازند. برخی از مراجع و فقها، با در نظر گرفتن وهن اسلام (یعنی تضعیف جایگاه اسلام در افکار عمومی جهان) و اقتضائات زمان و مکان، این سؤال را مطرح کرده اند که آیا می توان جایگزینی برای حکم رجم در نظر گرفت یا خیر. پاسخ های برخی از مراجع در این زمینه، نشان دهنده رویکردی اجتهادی و مصلحت اندیشانه است که تلاش می کند میان حفظ اصول شرعی و واقعیت های جهانی توازن برقرار کند. این بحث ها همچنان در محافل فقهی و حقوقی ادامه دارد و نشان از پویایی فقه در مواجهه با مسائل جدید دارد.

این طیف وسیع از دیدگاه ها، نشان می دهد که حکم سنگسار، نه یک مسئله تمام شده و قطعی، بلکه موضوعی است که در طول تاریخ اسلام، همواره مورد بحث و اجتهاد بوده و در دوران معاصر نیز با چالش ها و تفاسیر جدیدی روبرو است. این پیچیدگی ها، درک جامع این حکم را ضروری تر می سازد.

رجم در چارچوب حقوقی ایران: تطبیق شریعت و قانون

جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی قانون گذاری خود، حکم رجم را در قانون مجازات اسلامی گنجانده است. این موضوع، ایران را در کنار معدود کشورهای دیگری قرار می دهد که این مجازات را به عنوان یک حکم قضایی در قوانین خود حفظ کرده اند. در قوانین ایران، مجازات سنگسار برای زنای محصنه (برای زن) و زنای محصن (برای مرد) در نظر گرفته شده است، البته با همان شرایط اثبات بسیار دشواری که در فقه اسلامی وجود دارد.

مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی، به صراحت به حد رجم برای زنای محصن و محصنه اشاره دارند و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین می کنند. این قوانین، ریشه های عمیق خود را در نظرات فقهای امامیه دارند که پیش تر به اجماع آن ها اشاره شد. با این حال، اجرای این حکم در ایران نیز همواره با نوسانات و چالش هایی همراه بوده است.

از جمله این نوسانات می توان به توقف های اعلام شده و سپس از سرگیری های گزارش شده اشاره کرد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۳ میلادی و در پی مذاکرات با مقامات اروپایی، بخشنامه ای از سوی رئیس وقت قوه قضائیه (آیت الله محمود هاشمی شاهرودی) صادر شد که بر اساس آن، صدور و اجرای احکام سنگسار متوقف گردید. این توقف، امیدهایی را برای حذف کامل این مجازات در پی داشت.

اما متأسفانه، گزارش هایی از از سرگیری این احکام در سال ۲۰۰۷، از جمله در مشهد و تاکستان، منتشر شد که واکنش های بسیاری را در پی داشت. مسئولان قضایی ایران، این موارد را در برخی از مواقع به اشتباه قاضی یا تفسیر نادرست از بخشنامه ها نسبت دادند. این روند نشان می دهد که اجرای حکم رجم در ایران، نه یک روند یکنواخت، بلکه موضوعی است که تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی، دچار تغییر و تحول می شود.

موضع گیری های رسمی و غیررسمی مسئولان قضایی در قبال این حکم نیز متغیر بوده است. در حالی که برخی بر اجرای دقیق حدود شرعی تأکید دارند، برخی دیگر به دلیل فشارهای بین المللی و ملاحظات مربوط به وهن اسلام، به دنبال راهکارهایی برای کاهش یا جایگزینی این مجازات هستند. این تفاوت در رویکردها، نشان دهنده تلاشی برای یافتن تعادل میان اصول فقهی و واقعیت های حقوقی و اجتماعی در دنیای امروز است.

فشارها و انتقادات مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری نیز عامل مهمی در این زمینه بوده است. این سازمان ها، حکم سنگسار را غیرانسانی و ظالمانه تلقی کرده و همواره خواستار لغو آن در ایران و سایر کشورهایی هستند که آن را اجرا می کنند. این انتقادات، به نوبه خود بر تصمیم گیری های قضایی و قانون گذاری در ایران تأثیرگذار بوده و به گفتمان های داخلی برای اصلاح قوانین دامن زده است. از این رو، رجم در قوانین ایران، تنها یک مجازات قانونی نیست، بلکه نمادی از تقابل سنت و مدرنیته، فقه و حقوق بشر، و چالش های یک حکومت دینی در عرصه جهانی است.

جزئیات اجرای حکم: از آماده سازی تا فرجام

اجرای مجازات سنگسار، نه یک عمل ساده، بلکه فرآیندی پیچیده و دارای جزئیات شرعی و قانونی است که از مراحل آماده سازی تا پس از مرگ را در بر می گیرد. این جزئیات، نشان دهنده دقت فقهی در اجرای حدود است، حتی در مجازاتی به این شدت.

آمادگی قبل از اجرا

قبل از اجرای حکم سنگسار، مراحل خاصی برای فرد محکوم انجام می شود که شباهت هایی به آماده سازی میت برای دفن دارد. این مراحل شامل غسل میت، حنوط و کفن کردن است. این اعمال، از نظر شرعی، به منظور پاکیزگی و احترام به جسد صورت می گیرد و نشان می دهد که حتی در لحظات پایانی زندگی، حرمت انسان از دیدگاه شرع حفظ می شود.

دفن کردن مرد در گودال

یکی از مهم ترین تفاوت ها در نحوه اجرای رجم برای مردان و زنان، در عمق دفن آن ها در گودال است. مردان محکوم به رجم، تا کمر در گودال دفن می شوند، در حالی که زنان تا سینه دفن می گردند. این تفاوت، می تواند به معنای امکان فرار بیشتر برای مردان باشد، که خود، نکته ای قابل تأمل در فقه اسلامی است و به نظر می رسد فرصتی برای بخشش از طریق فرار فراهم می کند. گودال باید به گونه ای باشد که فرد در آن محصور شده و نتواند به راحتی از آن خارج شود.

انتخاب سنگ و ترتیب پرتاب

اندازه سنگ هایی که برای رجم استفاده می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که با یک یا دو ضربه، محکوم کشته شود و در عین حال، نباید آنقدر کوچک باشند که دیگر به آن ها سنگ اطلاق نشود. هدف، اطمینان از زجر کشیدن تدریجی و مرگ آهسته است؛ این جزئیات، در روایات و احکام فقهی به دقت ذکر شده اند و نشان می دهند که اجرای این حکم، کاملاً هدفمند و بر مبنای اصول خاصی است.

ترتیب پرتاب سنگ نیز مشخص است: اگر جرم با اقرار خود محکوم یا علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی یا قاضیان صادرکننده حکم، سنگ پرتاب می کنند و سپس سایر افراد. اما اگر جرم با شهادت شاهدان ثابت شده باشد، ابتدا شاهدان و سپس قاضی یا قاضیان و در نهایت دیگران به پرتاب سنگ می پردازند. این ترتیب، مسئولیت پذیری و نقش اصلی کسانی را که در اثبات و صدور حکم نقش داشته اند، پررنگ تر می کند.

حکم فرار از گودال حین اجرا

یکی از نکات بسیار مهم و قابل تأمل در نحوه اجرای رجم، حکم فرار مجرم از گودال حین اجرای حکم است. این حکم، بسته به نحوه اثبات جرم، متفاوت است:

• اگر جرم با اقرار خود محکوم ثابت شده باشد: در این صورت، اگر فرد موفق به فرار از گودال شود، بخشیده می شود و دیگر لازم نیست که حکم بر او ادامه یابد. این فرصت برای رهایی، نشان دهنده تمایل شریعت به پوشاندن گناه و فرصت دادن به فرد برای توبه است.
• اگر جرم با شهادت شاهدان ثابت شده باشد: در این حالت، اگر فرد فرار کند، او را بازمی گردانند و حکم سنگسار ادامه می یابد تا به پایان رسد. این تفاوت، شاید به این دلیل باشد که در حالت اقرار، امکان پشیمانی و توبه وجود دارد، در حالی که در شهادت، جرم به صورت عینی و بدون تردید اثبات شده است.

مراحل پس از مرگ

پس از اینکه فرد محکوم بر اثر سنگسار جان سپرد، بر او نماز میت خوانده می شود و سپس جسد وی دفن می گردد. این مراحل، نشان دهنده احترام به جسد انسان، حتی پس از اجرای سخت ترین مجازات ها، و نیز انجام فرایض شرعی مربوط به میت است.

به این ترتیب، جزئیات اجرای حکم رجم برای مردان، نه تنها از نظر شدت، بلکه از نظر مراحل و شرایط، به گونه ای طراحی شده که نهایت دقت شرعی را در بر گرفته و در عین حال، فرصت هایی برای بخشش و رهایی (در صورت فرار در شرایط خاص) فراهم آورده است. این موضوع، پیچیدگی و ظرافت های فقهی این حکم را بیش از پیش آشکار می سازد.

رجم در لواط محصن: مروری بر ابعاد دیگر حکم

وقتی سخن از مجازات های حدی در اسلام به میان می آید، زنای محصن تنها جرمی نیست که سنگسار را به دنبال دارد. «لواط محصن» نیز از جمله جرائمی است که در شرایط خاصی می تواند منجر به حکم رجم شود. لواط، به معنای همجنس گرایی مردانه است و در فقه اسلامی به عنوان یکی از گناهان کبیره و جرائم حدی محسوب می شود.

شرایط و مبانی این حکم

مفهوم «احصان» که برای زنای محصن شرح داده شد، در لواط نیز کاربرد دارد. یک مرد زمانی مرتکب «لواط محصن» می شود که دارای همسر دائمی باشد و همسرش نیز در دسترس او برای برقراری رابطه جنسی مشروع باشد، اما با وجود این امکان، اقدام به لواط با مرد دیگری کند. در چنین حالتی، شرایط احصان برای مرتکب جرم لواط نیز محقق شده و او «محصن» تلقی می شود.

بر اساس فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجازات لواط نیز بسته به شرایط، متفاوت است. اگر هر دو طرف لواط (فاعل و مفعول) محصن باشند، حکم آن ها رجم است. اما اگر یکی از آن ها محصن نباشد، مجازات می تواند متفاوت باشد و شامل اعدام (در برخی شرایط خاص) یا تازیانه شود.

مبنای شرعی حکم رجم برای لواط محصن نیز همانند زنای محصن، در سنت و روایات ائمه (ع) ریشه دارد. احادیث متعددی در کتب فقهی و حدیثی وجود دارد که به صراحت به مجازات سنگسار برای لواط کار محصن اشاره می کنند. این روایات، جایگاه محکمی در فقه شیعه دارند و مبنای وضع قوانین مرتبط در جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند.

نکته مهم این است که اثبات لواط محصن نیز به همان دشواری اثبات زنای محصن است. یعنی برای اثبات آن، یا باید چهار مرد عادل به طور همزمان شهادت دهند که صحنه لواط را با چشم خود دیده اند، یا اینکه فرد چهار بار به طور آزادانه و بدون هیچ گونه اکراهی به ارتکاب لواط محصن اقرار کند. این شرایط سخت گیرانه، نشان دهنده رویکرد کلی شریعت در پوشاندن گناهان و دشوار ساختن اثبات جرائم حدی است.

بنابراین، رجم نه تنها مجازاتی برای زنا، بلکه در موارد خاصی برای لواط محصن نیز قابل اجرا است. این موضوع، ابعاد و گستره احکام حدی را در فقه اسلامی نشان می دهد و بر حساسیت اسلام نسبت به انحرافات جنسی و حفظ پاکی جامعه تأکید می کند.

در جستجوی حکمت رجم: اهداف از منظر فقه سنتی

برای بسیاری از ناظران بیرونی، مجازات سنگسار ممکن است بی رحمانه و غیرانسانی به نظر برسد. اما در فقه سنتی اسلام، این حکم بر مبنای فلسفه ای خاص و با اهداف مشخصی وضع شده است. درک این اهداف، به روشن شدن چرایی وجود چنین حکمی در شریعت کمک می کند، هرچند که در دوران معاصر، بحث های جدی بر سر تناسب این اهداف با مقتضیات زمان و مکان در جریان است.

تطهیر گناهکار در دنیا

یکی از مهم ترین فلسفه های سنگسار از دیدگاه فقه سنتی، «تطهیر» گناهکار در این دنیا است. طبق این دیدگاه، ارتکاب زنای محصنه یا محصن، گناهی بس بزرگ است که عواقب اخروی شدیدی دارد. اجرای حد شرعی، از جمله رجم، به منزله کفاره ای است که گناهکار را از عذاب اخروی مبرا می سازد یا دست کم آن را تخفیف می دهد. به عبارت دیگر، فرد با تحمل این مجازات در دنیا، بار گناه خود را سبک می کند و با طهارت نسبی به سوی آخرت می رود. این دیدگاه، نشان دهنده اهمیت بخشش و رهایی از عواقب گناه در منظر الهی است.

بازدارندگی و ایجاد عبرت در جامعه

هدف دیگر، «بازدارندگی» و «ایجاد عبرت» در جامعه است. شدت و سختی مجازات رجم به گونه ای است که می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده قوی برای افراد عمل کند و آن ها را از ارتکاب چنین جرمی منصرف سازد. نمایش عمومی اجرای حکم، هرچند به ندرت، پیامی قاطع را به جامعه ارسال می کند که عواقب زیر پا گذاشتن حدود الهی و به خطر انداختن سلامت اخلاقی جامعه بسیار سنگین است. این امر، به حفظ نظم اخلاقی و پایداری نهاد خانواده کمک می کند.

این فلسفه بر این باور استوار است که حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی، اولویت بالاتری دارد و مجازات های شدید، ابزاری برای تضمین این سلامت هستند. این مجازات نه تنها فرد را تنبیه می کند، بلکه به جامعه یادآوری می کند که چه خط قرمزهایی را نباید رد کرد.

حفظ حرمت خانواده و جامعه از فساد

فلسفه سومی که برای سنگسار مطرح می شود، «حفظ حرمت خانواده و جامعه از فساد» است. در اسلام، نهاد خانواده از قداست و اهمیت بالایی برخوردار است و زنا به عنوان عملی که بنیان خانواده را به خطر می اندازد و نظم اجتماعی را مختل می کند، تلقی می شود. مجازات شدید برای این جرم، نشان دهنده تأکید شریعت بر حفظ پاکی نسل ها، استحکام روابط زناشویی و جلوگیری از شیوع بی بندوباری است.

از این منظر، رجم نه تنها تنبیه فردی است، بلکه نوعی دفاع از ساختار اجتماعی و اخلاقی جامعه در برابر عواملی است که می توانند آن را به تباهی بکشانند. این حکم به منظور ایجاد یک حصار مستحکم در برابر فساد اخلاقی و حفاظت از کرامت انسانی در بستر خانواده و جامعه وضع شده است.

در جمع بندی، فلسفه سنتی مجازات رجم، ریشه در مفاهیمی چون تطهیر معنوی، بازدارندگی اجتماعی و حفظ ارزش های اخلاقی و خانوادگی دارد. این اهداف، اگرچه از دیدگاه فقهی اهمیت بالایی دارند، اما در دوران معاصر با توجه به تغییرات اجتماعی، فرهنگی و فشارهای بین المللی، همواره مورد بازنگری و بحث های جدی قرار گرفته اند.

جمع بندی: پاسخ هایی در دل پیچیدگی ها

سفر ما در پاسخ به پرسش «آیا مرد هم سنگسار می شود؟» به خوبی نشان داد که این موضوع نه تنها دارای یک پاسخ ساده «بله» یا «خیر» نیست، بلکه در دل خود، جهانی از پیچیدگی های فقهی، حقوقی و اجتماعی را نهفته دارد. همانطور که مشاهده کردیم، مردان نیز بر اساس فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، تحت شرایط «احصان» و با اثبات جرم «زنای محصن» یا «لواط محصن»، ممکن است مشمول مجازات سنگسار گردند.

اما این «مشمولیت»، با چالش ها و شرایط اثباتی بسیار دشوار گره خورده است که عملاً اجرای آن را به موارد بسیار نادر محدود می کند. دشواری اثبات جرم از طریق شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار خود فرد، فلسفه ای عمیق را در خود نهفته دارد: شریعت اسلام تمایل به پوشاندن گناه و حفظ آبروی افراد دارد، مگر آنکه گناه به چنان وضوح و اصراری اتفاق افتد که دیگر امکان پوشاندن آن نباشد.

مبانی شرعی رجم، عمدتاً در سنت و سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) ریشه دارد، زیرا قرآن کریم صراحتاً به این حکم اشاره نکرده و مجازات تازیانه را برای زناکاران بیان فرموده است. این تفاوت، خود منبعی برای بحث ها و دیدگاه های مختلف فقهی در طول تاریخ بوده است؛ از اجماع فقهای سنتی شیعه و اهل سنت بر مشروعیت آن، تا مخالفت ها و تشکیک های برخی فقهای معتزله در گذشته و بسیاری از متفکران و فقهای معاصر، که با استناد به وهن اسلام یا عدم تصریح قرآنی، خواستار بازنگری یا جایگزینی آن هستند.

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز، حکم رجم اگرچه وجود دارد، اما اجرای آن تحت تأثیر نوسانات و فشارهای داخلی و بین المللی قرار گرفته است. توقف های اعلام شده و از سرگیری های گزارش شده، نشان دهنده تلاش برای یافتن تعادلی میان حفظ احکام شرعی و ملاحظات حقوق بشری و مصلحت اسلام در دنیای امروز است. جزئیات دقیق اجرای حکم، از مراحل آماده سازی تا فرار از گودال، هر یک ابعاد فقهی خاص خود را دارند که نشان دهنده عمق و دقت در جزئیات اجرای حدود شرعی است.

در نهایت، سنگسار برای مردان، حکمی است که در کنار فلسفه های سنتی مانند تطهیر گناهکار، بازدارندگی و حفظ سلامت جامعه، همواره با چالش های حقوقی، اجتماعی و تفسیری دست و پنجه نرم کرده است. چشم انداز آینده این مجازات در قوانین ایران، به طور فزاینده ای تحت تأثیر بحث های مربوط به اصلاحات حقوقی، نیازهای زمانه، و گفت وگوهای میان اصول فقهی و مقتضیات جهانی قرار دارد. این پرسش حساس، همچنان موضوعی برای تأمل و اجتهاد باقی خواهد ماند و نمایانگر تعامل پیچیده میان دین، قانون و جامعه در عصر حاضر است.