ماده نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی

جرم نشر اکاذیب به معنای انتشار و پراکندن اخبار دروغ و مطالب خلاف واقعیت است که با هدف آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد تشویش در افکار عمومی صورت می گیرد. قانونگذار ایران برای حمایت از حیثیت افراد، نظم عمومی و سلامت اطلاع رسانی، این عمل را جرم انگاری کرده است. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، دو رکن قانونی اصلی برای برخورد با این جرم به شمار می روند و آگاهی از جزئیات آن ها برای هر شهروندی ضروری است.

در دنیایی که اطلاعات با سرعتی بی سابقه در حال جابجایی است، مرز بین حقیقت و دروغ، و مسئولیت پذیری در قبال آنچه منتشر می شود، اهمیت فراوانی پیدا کرده است. گسترش فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی جدید، بستر مناسبی برای ارتکاب جرم نشر اکاذیب فراهم آورده و می تواند به سادگی به اعتبار افراد و نهادها لطمه بزند، موجب برهم خوردن آرامش جامعه شود یا حتی به مقامات رسمی آسیب برساند. از این رو، شناخت دقیق مفهوم نشر اکاذیب، ارکان تشکیل دهنده آن، شرایط تحقق، مجازات های قانونی و تفاوت های آن با جرایم مشابه، برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی حیاتی است.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد مختلف جرم نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی می پردازد. در ادامه، تلاش می شود تا با زبانی شیوا و با تمرکز بر آخرین تغییرات قانونی از جمله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این پدیده حقوقی به گونه ای تشریح شود که هم برای عموم مردم قابل فهم باشد و هم وکلا، حقوقدانان و فعالان فضای مجازی بتوانند از نکات دقیق و به روز آن بهره مند شوند. امید است که این نوشتار بتواند به عنوان یک مرجع قابل اعتماد، به افزایش آگاهی حقوقی و پیشگیری از ارتکاب یا قربانی شدن این جرم کمک کند.

نشر اکاذیب چیست؟ مفهوم حقوقی و جایگاه آن در قانون

درک جرم نشر اکاذیب، نیازمند فهم دقیق معنای لغوی و حقوقی آن است. این جرم، با هدف حفظ آرامش جامعه و صیانت از آبروی اشخاص، توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفته است.

معنای لغوی و تعریف حقوقی

واژه «نشر» در لغت به معنای پراکندن، پخش کردن و منتشر ساختن است. «اکاذیب» نیز جمع کلمه «کذب» بوده و به معنای دروغ ها، سخنان واهی و بی پایه و اساس به کار می رود. بنابراین، ترکیب «نشر اکاذیب» به زبان ساده، به معنای پراکندن و انتشار دادن سخنان دروغ است.

از منظر حقوقی، جرم نشر اکاذیب به عملی اطلاق می شود که طی آن فردی با قصد مشخص، اخبار دروغ و وقایع خلاف حقیقت را به دیگران نسبت داده یا اظهار کند. این عمل باید به گونه ای باشد که توانایی ایجاد ضرر به غیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی را داشته باشد. لازم نیست که لزوماً ضرر مادی یا معنوی بالفعل نیز محقق شود، بلکه صرف انجام عمل با قصد و پتانسیل آسیب رسانی، برای تحقق جرم کافی است.

رکن قانونی: ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مبنای اصلی قانونی جرم نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات است. این ماده به وضوح شرایط و مجازات این جرم را بیان می کند:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.»

از بررسی این ماده، می توان اجزای کلیدی زیر را استخراج کرد:

• قصد اضرار یا تشویش اذهان: وجود سوء نیت خاص برای ورود ضرر به دیگری یا برهم زدن آرامش عمومی.
• وسایل ارتکاب: به صورت سنتی و مکتوب شامل نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی.
• نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت: انتساب مستقیم یا به نقل از دیگران.
• مخاطب: شخص حقیقی، حقوقی یا مقامات رسمی.
• عدم لزوم تحقق ضرر: جرم مطلق بوده و صرف انتشار اکاذیب با قصد مجرمانه کافی است.

نگاهی به پیشینه تاریخی جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب پدیده جدیدی در قوانین کیفری ایران نیست و ریشه های آن را می توان در قوانین پیشین نیز مشاهده کرد. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی کنونی، مواد قانونی مشابهی به این موضوع پرداخته بودند. به عنوان مثال، در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، نشر اکاذیب مورد جرم انگاری قرار گرفته بود. همچنین، ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ نیز به این رفتار مجرمانه اشاره داشت. این تداوم در جرم انگاری نشان دهنده اهمیت دیرینه این موضوع در نظام حقوقی ایران و لزوم حفظ اعتبار افراد و آرامش جامعه از دست تهمت ها و دروغ پردازی ها است.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب: چرا یک عمل مجرمانه است؟

برای اینکه عملی در نظام حقوقی ایران به عنوان جرم شناخته شود، باید دارای سه رکن اساسی باشد: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و تحقق تمامی این ارکان برای محکومیت مرتکب الزامی است.

رکن قانونی: اصل حاکمیت قانون

رکن قانونی به این معناست که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی بر آن تحمیل نمی گردد، مگر آنکه قبلاً در قانون به صراحت پیش بینی شده باشد. این اصل که به «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» شهرت دارد، از مهمترین تضمین های حقوق شهروندان در برابر خودسری های احتمالی است.

در مورد جرم نشر اکاذیب، همانطور که پیش تر اشاره شد، رکن قانونی آن در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و همچنین ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای تجلی یافته است. این مواد قانونی، به تفصیل فعل مجرمانه نشر اکاذیب و مجازات های مربوط به آن را مشخص کرده اند و بدون وجود این مقررات، تعقیب قضایی مرتکبان ممکن نخواهد بود.

رکن مادی: نمود خارجی جرم

رکن مادی، جنبه فیزیکی و قابل مشاهده جرم است؛ یعنی همان رفتار یا عمل مجرمانه ای که در دنیای واقعیت رخ می دهد. این رکن، مجموعه اعمالی را در بر می گیرد که مرتکب برای تحقق جرم انجام می دهد.

• رفتار مجرمانه: رفتار مجرمانه در نشر اکاذیب می تواند به دو صورت کلی باشد:
  1. «اظهار اکاذیب»: به معنای بیان و آشکار کردن اخبار دروغ.
  2. «انتساب عمل خلاف حقیقت»: نسبت دادن یک واقعه یا عمل دروغین به شخص حقیقی یا حقوقی. این عمل لزوماً نباید جنبه مجرمانه داشته باشد؛ مثلاً انتساب ورشکستگی یا داشتن همسر دوم دروغین.
• وسیله ارتکاب: ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بر وسایل مکتوب تأکید دارد، مانند نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش، و اوراق چاپی یا خطی (با امضا یا بدون امضا). این بدان معناست که اگر اکاذیب به صورت شفاهی منتشر شود، از شمول این ماده خارج است، هرچند ممکن است مشمول جرایم دیگری مانند توهین قرار گیرد. البته، با توجه به گسترش فناوری، رویه قضایی تا حدی مفهوم مکتوب را گسترش داده تا شامل محتوای متنی منتشر شده در فضای مجازی نیز شود که در بخش جرایم رایانه ای به تفصیل بررسی می شود.
• موضوع جرم: موضوع جرم همان «اکاذیب» یا «اعمال خلاف حقیقت» است. نکته مهم این است که لازم نیست آنچه نسبت داده می شود، عنوان مجرمانه داشته باشد؛ هرگونه دروغ پراکنی کافی است.
• تحقق نشر: صرف نوشتن یا تهیه اکاذیب برای تحقق جرم کافی نیست. رکن مادی زمانی کامل می شود که اکاذیب «نشر» یابد، یعنی به گونه ای منتشر شود که به اطلاع دیگران (هرچند یک نفر) برسد. محرمانه نگه داشتن یا عدم انتشار، مانع از تحقق جرم است.
• نتیجه جرم: جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم مطلق است. به این معنا که برای تحقق آن، لازم نیست ضرر مادی یا معنوی بالفعل به کسی وارد شود یا تشویش اذهان عمومی عملاً اتفاق بیفتد. صرف ارتکاب فعل با قصد مجرمانه و پتانسیل ایجاد ضرر یا تشویش، برای محقق شدن جرم کفایت می کند.

رکن معنوی (سوء نیت): انگیزه پشت جرم

رکن معنوی که به آن «سوء نیت» نیز گفته می شود، به جنبه روانی و قصد و اراده مرتکب در انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. برای تحقق جرم نشر اکاذیب، وجود هر دو نوع سوء نیت (عام و خاص) ضروری است.

• سوء نیت عام: به قصد انجام فعل مادی جرم اشاره دارد. یعنی مرتکب باید اراده و آگاهی به انجام عمل انتشار اکاذیب یا انتساب اعمال خلاف حقیقت را داشته باشد. اگر فردی سهواً، در خواب، یا در حال مستی اطلاعات کذبی را منتشر کند، سوء نیت عام محقق نشده و جرم نشر اکاذیب صورت نمی گیرد.
• سوء نیت خاص: این نوع سوء نیت، همان «قصد نتیجه» است. در جرم نشر اکاذیب، سوء نیت خاص عبارت است از یکی از اهداف زیر:
  1. قصد اضرار به غیر (آسیب رساندن به یک فرد حقیقی یا حقوقی).
  2. قصد تشویش اذهان عمومی (برهم زدن آرامش و نظم فکری جامعه).
  3. قصد تشویش اذهان مقامات رسمی (ایجاد ابهام یا بی اعتمادی نسبت به نهادهای دولتی).

  لازم است که یکی از این قصدها در مرتکب وجود داشته باشد و اگر قصد او صرفاً اطلاع رسانی بی هدف یا شوخی باشد، جرم محقق نمی شود. مثلاً، اگر شخصی به قصد جمع آوری اعانه برای یک تاجر ورشکسته، شایعه ورشکستگی او را منتشر کند، با اینکه اظهار کذب است اما به دلیل عدم وجود قصد اضرار، مشمول این ماده نخواهد بود.

بنابراین، برای اینکه یک عمل به درستی در زمره جرم نشر اکاذیب قرار گیرد، باید همه این ارکان (قانونی، مادی، معنوی) با یکدیگر جمع شوند.

شرایط اساسی تحقق جرم نشر اکاذیب

گذشته از ارکان سه گانه هر جرم، نشر اکاذیب دارای شرایط خاصی است که بدون وجود آن ها، نمی توان به درستی این اتهام را وارد دانست. این شرایط به شفافیت و دقت در اجرای عدالت کمک شایانی می کنند.

کذب بودن اظهارات: سنگ بنای جرم

یکی از بنیادی ترین و اصلی ترین شرایط برای تحقق جرم نشر اکاذیب، «کذب بودن اظهارات» است. این بدان معناست که آنچه منتشر یا نسبت داده می شود، باید خلاف واقع و دروغ باشد. اگر فردی واقعیتی را منتشر کند، حتی اگر آن واقعیت برای شخص دیگری آسیب رسان یا آبروبر باشد، عمل او «نشر اکاذیب» محسوب نمی شود. به عنوان مثال، اگر شخصی ورشکستگی واقعی یک شرکت را اعلام کند، حتی اگر این خبر به اعتبار شرکت لطمه بزند، چون حقیقت است، جرم نشر اکاذیب اتفاق نیفتاده است. اما اگر همان شخص، ورشکستگی کذب یک شرکت را با هدف اضرار اعلام کند، مشمول این ماده خواهد بود. در حقیقت، تنها دروغ است که در اینجا مجرمانه تلقی می شود.

بار اثبات کذب بودن: وظیفه شاکی

در پرونده های مربوط به نشر اکاذیب، «بار اثبات کذب بودن اظهارات» بر عهده شاکی است. یعنی کسی که ادعا می کند مطلبی کذب درباره او منتشر شده، باید مدارک و دلایل کافی برای اثبات دروغ بودن آن اظهارات را به دادگاه ارائه دهد. این امر در نظام حقوقی ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که اصل بر برائت است و مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. در مقابل، متهم نیز این فرصت را دارد که در مقام دفاع، صحت اظهارات خود را به اثبات رسانده و از اتهام تبرئه شود. این فرآیند، عدالت و دقت را در رسیدگی به اینگونه پرونده ها تضمین می کند.

قابلیت اضرار یا تشویش: پتانسیل آسیب رسانی

علاوه بر کذب بودن، اکاذیب منتشر شده باید «قابلیت اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» را داشته باشد. این بدان معناست که دروغ پردازی صورت گرفته، باید به اندازه ای مهم و تأثیرگذار باشد که بالقوه بتواند به حیثیت، اعتبار یا منافع شخص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد کند، یا آرامش و نظم فکری جامعه را برهم زند، یا موجب ایجاد بی اعتمادی و ابهام در مورد عملکرد مقامات دولتی شود. لازم نیست که این ضرر یا تشویش به طور واقعی اتفاق بیفتد، اما باید پتانسیل و ظرفیت آن وجود داشته باشد. مثلاً، یک دروغ بی اهمیت و واضح که هیچ کس آن را باور نمی کند و نمی تواند موجب هیچ ضرری شود، به سختی می تواند مشمول جرم نشر اکاذیب قرار گیرد.

مصادیق و نمونه های عملی از نشر اکاذیب

برای درک بهتر مفهوم نشر اکاذیب، ارائه مثال های عینی و کاربردی از موقعیت های واقعی می تواند بسیار راهگشا باشد. این مصادیق نشان می دهند که چگونه دروغ پراکنی می تواند در ابعاد مختلف جامعه بروز پیدا کند.

• نشر اکاذیب علیه اشخاص حقیقی: فردی شایعه ورشکستگی یا سوء رفتار اخلاقی دروغین را درباره همسایه خود در بین دوستان یا در نامه هایی به اداره محل کار او منتشر می کند. این اقدام با هدف تخریب وجهه و آسیب رساندن به زندگی آن شخص انجام شده و مصداق بارز نشر اکاذیب است. همچنین، می توان به نسبت دادن بیماری های واگیردار یا داشتن تابعیت مضاعف خلاف واقع به یک شخص اشاره کرد که می تواند عواقب اجتماعی و شغلی جدی برای او به دنبال داشته باشد.

• نشر اکاذیب علیه اشخاص حقوقی: تصور کنید شخصی با هدف آسیب رساندن به یک شرکت رقیب، با انتشار اوراق چاپی یا ارسال گزارش های دروغین به مشتریان، ادعا می کند که محصولات آن شرکت دارای نقص فنی جدی هستند یا شرکت در آستانه ورشکستگی قرار دارد. این عمل می تواند به اعتبار تجاری و منافع اقتصادی شرکت مذکور لطمه جدی وارد کند و جرم نشر اکاذیب علیه یک شخص حقوقی به شمار می رود. مثال دیگر، شایعه پراکنی دروغین در مورد سوء مدیریت یا فساد مالی در یک موسسه خیریه است که می تواند اعتماد عمومی را از آن سازمان سلب کند.

• نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی: در برخی مواقع، هدف اصلی از نشر اکاذیب، آسیب رساندن به یک فرد خاص نیست، بلکه برهم زدن آرامش و امنیت روانی جامعه است. به عنوان مثال، فردی با انتشار گزارش های جعلی در شبکه های اجتماعی یا حتی توزیع اعلامیه هایی دروغین، شایعه کمبود یک کالای اساسی در بازار را پخش می کند. هدف از این کار، ایجاد ترس و نگرانی در مردم، سوق دادن آن ها به سمت خرید هیجانی و در نتیجه، برهم زدن نظم اقتصادی و اجتماعی است. این نوع از نشر اکاذیب، تبعات گسترده تری برای جامعه به همراه دارد.

• نشر اکاذیب علیه مقامات رسمی: این نوع از جرم شامل انتساب دروغ ها و مطالب خلاف واقع به مسئولان دولتی یا نهادهای حکومتی می شود. مثلاً، اگر کسی با انتشار گزارشی جعلی به یک روزنامه، ادعا کند که یکی از وزرا مرتکب اختلاس شده است، در حالی که این ادعا بی اساس باشد، عمل او نشر اکاذیب علیه مقامات رسمی تلقی می شود. هدف از اینگونه اقدامات، معمولاً بی اعتبار کردن مسئولان، ایجاد بی اعتمادی عمومی نسبت به دولت و در نهایت، تشویش اذهان عمومی است. در این موارد نیز، همانند سایر مصادیق، لازم نیست که ضرر یا تشویش به طور بالفعل رخ دهد و صرف پتانسیل و قصد مجرمانه کافی است.

این مثال ها نشان می دهند که جرم نشر اکاذیب تا چه حد می تواند در لایه های مختلف جامعه تأثیرگذار باشد و چرا قانونگذار برای مقابله با آن تدابیر سختگیرانه ای اندیشیده است.

تمایز نشر اکاذیب از جرایم مشابه: افترا، توهین و دیگر جرایم

در نظام حقوقی، بسیاری از جرایم دارای نقاط مشترک و ظواهر مشابهی هستند که ممکن است در نگاه اول اشتباه گرفته شوند. برای تفکیک صحیح و اعمال دقیق قانون، شناخت تفاوت های ظریف بین آن ها ضروری است. نشر اکاذیب نیز با جرایمی مانند افترا و توهین شباهت هایی دارد که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

تفاوت با جرم افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی)

جرم افترا و نشر اکاذیب هر دو به نوعی به انتساب امور خلاف واقع به دیگری مربوط می شوند، اما تفاوت کلیدی بین آن ها در ماهیت امری است که نسبت داده می شود.
بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.»

با توجه به این ماده، تفاوت ها به شرح زیر است:

• در افترا: آنچه به شخص نسبت داده می شود، باید یک «عمل مجرمانه مشخص» باشد؛ یعنی امری که طبق قانون، جرم تلقی می شود (مانند دزدی، اختلاس، قتل و…). اگر نتواند صحت آن انتساب را اثبات کند، مرتکب افترا شده است.
• در نشر اکاذیب: آنچه نسبت داده می شود، «هر امر خلاف واقع» است و لزوماً نیازی نیست که آن امر عنوان مجرمانه داشته باشد (مانند ورشکستگی، داشتن همسر دوم، بیماری خاص و…).

به عبارت دیگر، افترا زیرمجموعه ای از انتساب های دروغین است که تنها به اعمال مجرمانه می پردازد، در حالی که نشر اکاذیب دایره گسترده تری از دروغ ها را شامل می شود که ممکن است جنبه مجرمانه نداشته باشند.

تفاوت با جرم توهین

جرم توهین نیز با نشر اکاذیب متفاوت است. بر اساس قوانین، جرم توهین به معنای استفاده از الفاظ رکیک، فحاشی یا انجام اعمالی است که به شأن و منزلت یک شخص لطمه وارد می کند.

• در توهین: شرط اصلی، «کذب بودن اظهارات» نیست، بلکه صرف استفاده از الفاظ یا رفتارهای اهانت آمیز است که به اعتبار شخص خدشه وارد می سازد. مثلاً اگر کسی به دیگری دشنام دهد، حتی اگر آن دشنام اساساً دروغ نباشد (مانند «بی سواد» گفتن به فردی که واقعاً سواد ندارد، هرچند این مثال محل بحث است)، عمل او می تواند توهین تلقی شود.
• در نشر اکاذیب: محوریت اصلی، «کذب بودن» مطلبی است که منتشر می شود. هدف از نشر اکاذیب، بیشتر تخریب با ارائه اطلاعات دروغ است تا صرفاً اهانت کلامی.

دیگر جرایم مرتبط

ممکن است یک عمل واحد، مصادیق چندین جرم را شامل شود. برخی دیگر از جرایم مرتبط که می توانند با نشر اکاذیب تداخل یا شباهت هایی داشته باشند عبارتند از:

• افشای اسرار: زمانی که اطلاعات محرمانه (حتی واقعی) که نباید فاش می شد، منتشر شود.
• نشر اطلاعات خصوصی: انتشار اطلاعات شخصی افراد بدون رضایت آنها، که می تواند منجر به ضرر شود.
• تشویش اذهان عمومی: در برخی موارد، حتی انتشار اطلاعات واقعی اما حساس، اگر با هدف برهم زدن نظم عمومی باشد، می تواند مورد پیگرد قرار گیرد، اگرچه این مورد از نظر فنی نشر اکاذیب نیست.

همانطور که مشاهده می شود، مرزهای بین این جرایم ظریف اما حقوقی و مهم هستند و تشخیص دقیق آن ها برای اجرای صحیح عدالت اهمیت فراوانی دارد. یک وکیل متخصص می تواند در تفکیک و پیگیری هر یک از این جرایم راهنمایی دقیقی ارائه دهد.

مجازات قانونی جرم نشر اکاذیب و تأثیر قوانین جدید

قانونگذار برای جرم نشر اکاذیب، مجازات هایی را تعیین کرده است تا از حقوق افراد و نظم عمومی حمایت کند. با این حال، قوانین همواره ثابت نمی مانند و تغییرات قانونی می توانند تأثیرات مهمی بر میزان و نحوه اجرای مجازات ها داشته باشند.

مجازات اصلی طبق ماده 698

بر اساس متن اصلی ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که پیش تر ذکر شد، مرتکب جرم نشر اکاذیب محکوم به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه می شد. این مجازات نشان دهنده اهمیت قانونگذار به صیانت از حیثیت افراد و جلوگیری از شایعه پراکنی های مخرب بود.

همچنین، این ماده صراحتاً به موضوع «اعاده حیثیت» اشاره دارد. دادگاه علاوه بر مجازات حبس یا شلاق، در صورت امکان، مکلف است اقداماتی را برای بازگرداندن اعتبار و آبروی از دست رفته شاکی انجام دهد. این اقدامات می تواند شامل درج حکم محکومیت در روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه محکوم علیه باشد. این بخش از مجازات، جنبه ترمیمی و جبران خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد و به شاکی این امکان را می دهد که تا حدودی اعتبار از دست رفته خود را بازیابد.

نقش قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)

یکی از مهمترین تغییرات قانونی که بر مجازات جرم نشر اکاذیب تأثیر گذاشته، تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹ است. این قانون با هدف کاهش جمعیت کیفری و منطقی کردن مجازات ها، بسیاری از حبس های تعزیری را تقلیل داده است.

با اعمال این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس برای جرم نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸) کاهش یافت. به موجب قانون جدید، مجازات حبس از دو ماه تا دو سال، به سه ماه تا یک سال و نیم حبس تغییر یافت. این تغییر، تأثیر بسزایی در پرونده های جاری و آینده دارد و نشان دهنده رویکرد جدید قانونگذار در تعدیل مجازات های حبس کوتاه مدت است. البته، مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه می تواند بسته به مورد، یکی از دو مجازات (حبس یا شلاق) یا هر دو را تعیین کند.

اعاده حیثیت: بازگرداندن اعتبار

اعاده حیثیت، حق قانونی مهمی است که برای قربانیان نشر اکاذیب در نظر گرفته شده است. این مفهوم فراتر از صرف مجازات کیفری مجرم بوده و به دنبال ترمیم آسیب های معنوی و اجتماعی وارد آمده به شاکی است.

زمانی که فردی قربانی نشر اکاذیب می شود، ممکن است آبرو، اعتبار اجتماعی و حتی شغلی او به شدت خدشه دار شود. اعاده حیثیت، مکانیزمی است که به او اجازه می دهد تا با حکم دادگاه، دروغ بودن اتهامات اثبات شده و از طرق قانونی، این موضوع به اطلاع عموم برسد. علاوه بر درج حکم در روزنامه ها، ممکن است دادگاه تصمیمات دیگری نیز برای اعاده حیثیت اتخاذ کند که متناسب با نوع و میزان انتشار اکاذیب باشد. این بخش از مجازات اهمیت زیادی دارد، زیرا تنها با زندان رفتن یا شلاق خوردن مجرم، حیثیت از دست رفته شاکی باز نمی گردد و جنبه حمایتی قانون از قربانی را نشان می دهد.

نشر اکاذیب در فضای مجازی: ابعاد جرم رایانه ای

با ظهور و گسترش اینترنت و فناوری های ارتباطی نوین، بستر ارتکاب بسیاری از جرایم تغییر کرده است. جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به فضای مجازی راه یافته است. به همین دلیل، قانونگذار به طور خاص به این جنبه از جرم در قانون جرایم رایانه ای پرداخته است.

مبنای قانونی: ماده 18 قانون جرایم رایانه ای

مبنای قانونی اصلی برای رسیدگی به نشر اکاذیب در فضای مجازی، ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است. این ماده با توجه به ویژگی های خاص محیط دیجیتال، ابزارهای ارتکاب و مجازات های متناسب را تعیین کرده است:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده شباهت های بسیاری با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی دارد، به خصوص در بخش قصد اضرار یا تشویش اذهان و عدم لزوم تحقق ضرر بالفعل. اما تفاوت اصلی و مهم آن در «وسیله ارتکاب» جرم است که به جای اوراق مکتوب، «سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» را شامل می شود. این گستره شامل هرگونه انتشار در بستر دیجیتال است.

مصادیق نشر اکاذیب رایانه ای

مصادیق نشر اکاذیب در فضای مجازی بسیار گسترده و متنوع هستند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی، دائماً در حال تغییر و تکامل اند:

• انتشار در شبکه های اجتماعی: شامل پست ها، استوری ها، کامنت ها و پیام های منتشر شده در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، فیسبوک، توییتر و…
• ارسال پیامک و ایمیل: ارسال پیامک های حاوی اطلاعات کذب یا ایمیل هایی با محتوای دروغ به صورت انبوه یا هدفمند.
• انتشار در وب سایت ها و وبلاگ ها: قرار دادن مطالب کذب در محتوای وب سایت های شخصی، خبری، انجمن ها و یا وبلاگ ها.
• انتشار محتوای صوتی یا تصویری حاوی اکاذیب: ساخت و انتشار ویدیوها یا فایل های صوتی که حاوی اطلاعات دروغین هستند (به شرطی که محتوای آن به طور عمومی منتشر شده باشد و شامل انتساب دروغ باشد).
• فوروارد کردن (بازنشر) اکاذیب: حتی بازنشر مطالبی که خود فرد تولید نکرده، اما می داند کذب است و با قصد اضرار یا تشویش آن را منتشر می کند، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد.

مجازات نشر اکاذیب رایانه ای

مجازات های پیش بینی شده در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، کمی متفاوت از مجازات های ماده ۶۹۸ است و در برخی موارد می تواند شدیدتر باشد:

• مجازات عادی: حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
• مجازات تشدید شده برای مرتکبین خاص:

  اگر مرتکب یا مرتکبین از کارمندان دولتی یا وابسته به دولت یا از متصدیان قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی باشند و به سبب شغل خود مرتکب جرم شده باشند، مجازات تشدید خواهد شد.

• مجازات تشدید شده برای انتشار سازمان یافته یا گسترده:

  در صورتی که نشر اکاذیب به صورت سازمان یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر اعاده حیثیت، به ۱۶ ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی بیش از ۲۶ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد. این بخش نشان می دهد که قانونگذار به تخریب های گسترده و برنامه ریزی شده در فضای مجازی نگاه ویژه ای دارد.

همانند ماده ۶۹۸، در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای نیز «اعاده حیثیت» شاکی از اهمیت بالایی برخوردار است و دادگاه در صورت امکان، به آن حکم خواهد داد. این موضوع نشان دهنده تلاش قانون برای جبران آسیب های معنوی در هر دو بستر واقعی و مجازی است.

رویه های عملی در مواجهه با جرم نشر اکاذیب

آگاهی از جنبه های عملی و پروسه ای مواجهه با جرم نشر اکاذیب، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، می تواند در حفظ حقوق افراد بسیار مؤثر باشد. از نحوه شکایت تا اثبات جرم، هر مرحله اهمیت خاص خود را دارد.

آیا جرم نشر اکاذیب قابل گذشت است؟

مفهوم «قابل گذشت» بودن یک جرم، در نظام حقوقی ایران بسیار مهم است. جرم قابل گذشت به جرمی گفته می شود که تعقیب و رسیدگی به آن، تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله ای از پرونده (از تحقیقات مقدماتی تا اجرای حکم)، تعقیب کیفری و مجازات متوقف می گردد.

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم «قابل گذشت» محسوب می شود. این بدان معناست که اگر فردی از ارتکاب این جرم متضرر شود، برای آغاز فرآیند قضایی، باید شکایت خود را مطرح کند. همچنین، اگر در طول رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم، شاکی از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت دهد، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و پرونده مختومه می شود یا مجازات کاهش می یابد. این ویژگی، فرصتی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و مصالحه بین طرفین فراهم می آورد.

مرجع صالح برای شکایت نشر اکاذیب

برای ثبت شکایت و پیگیری جرم نشر اکاذیب، شاکی باید به مرجع قضایی صالح مراجعه کند. صلاحیت مرجع، بستگی به محل وقوع جرم و نوع ابزار ارتکاب دارد:

• نشر اکاذیب غیررایانه ای: در صورتی که جرم نشر اکاذیب از طریق وسایل مکتوب سنتی (نامه، شکواییه، اوراق چاپی و…) رخ داده باشد، مرجع صالح جهت شکایت، «دادسرای عمومی و انقلاب» در محل وقوع جرم است. محل وقوع جرم معمولاً جایی است که اکاذیب منتشر شده و به اطلاع دیگران رسیده است.
• نشر اکاذیب رایانه ای: برای جرایم نشر اکاذیب که از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی (اینترنت، شبکه های اجتماعی، پیامک و…) انجام شده اند، «دادسرای جرایم رایانه ای» مرجع صالح برای رسیدگی است. این دادسرا در تهران و برخی مراکز استان ها دایر است. در شهرستان هایی که هنوز دادسرای جرایم رایانه ای مستقلی تأسیس نشده، پرونده در «دادسرای عمومی و انقلاب» همان شهر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

نحوه اثبات جرم و جمع آوری ادله

اثبات جرم نشر اکاذیب، به خصوص در فضای مجازی، می تواند چالش برانگیز باشد و نیازمند جمع آوری دقیق ادله است:

• مدارک کتبی: برای موارد غیررایانه ای، نامه ها، شکواییه ها، پرینت اوراق چاپی یا خطی که حاوی اکاذیب هستند، به عنوان مهمترین دلیل محسوب می شوند.
• مدارک دیجیتال: در فضای مجازی، «اسکرین شات» از پست ها، پیام ها یا استوری های منتشر شده، «لینک مستقیم» به محتوای اکاذیب، «پرینت پیامک ها یا ایمیل ها» و حتی «گزارش های فنی» که توسط کارشناسان مربوطه تهیه می شوند، ادله مهمی به شمار می روند. ضروری است که اسکرین شات ها کامل و شامل تاریخ و نام کاربری منتشرکننده باشند.
• شهادت شهود: اگر افرادی شاهد انتشار اکاذیب یا تأییدکننده کذب بودن اظهارات باشند، شهادت آنها می تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد.
• اقرار متهم: در برخی موارد، خود متهم به انتشار اکاذیب اقرار می کند که قوی ترین دلیل اثبات جرم است.

جمع آوری دقیق و مستند ادله، نقش حیاتی در موفقیت پرونده دارد و در این زمینه، مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند بسیار کمک کننده باشد.

نمونه ای از شکواییه نشر اکاذیب

یک شکواییه خوب، باید حاوی اطلاعات دقیق و روشن باشد. در اینجا یک نمونه کلی از ساختار شکواییه ارائه می شود که باید با جزئیات پرونده تکمیل گردد:

شکواییه کیفری

شاکی: (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس، شماره تماس)

مشتکی عنه: (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس یا مشخصات اکانت در فضای مجازی در صورت عدم اطلاع از هویت)

موضوع شکایت: نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای)

دلایل و مستندات: (تصویر پرینت/اسکرین شات از اکاذیب منتشر شده، شهادت شهود، …)

شرح شکایت:

«احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب به آدرس فوق، در تاریخ (تاریخ دقیق)، مشاهده نمودم که مشتکی عنه (نام مشتکی عنه) در (محل انتشار اکاذیب، مانند صفحه اینستاگرام، کانال تلگرام، وب سایت یا با ارسال نامه/پیامک)، اقدام به انتشار مطالب کذب و خلاف واقعی به شرح ذیل درباره اینجانب نموده است:

(در این قسمت، متن دقیق اکاذیب و نحوه انتشار آن را توضیح دهید. مثال: ایشان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود با آیدی @xxxx و در تاریخ YYYY/MM/DD، مطلبی را با محتوای آقای/خانم [نام شاکی] ورشکسته شده و کلاهبردار است منتشر کرده که کاملاً کذب و بی اساس است.)

این مطالب کذب با هدف اضرار به حیثیت و اعتبار اینجانب/تشویش اذهان عمومی منتشر شده است، در حالی که (در این قسمت توضیح دهید چرا این مطالب کذب هستند و واقعیت چیست). اقدامات فوق، موجب تضرر مادی/معنوی و هتک حیثیت اینجانب گردیده است.

لذا، با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) / ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، تقاضای تعقیب کیفری و مجازات متهم و نیز اعاده حیثیت اینجانب را استدعا دارم.»

امضا و تاریخ

تحلیل نمونه آراء قضایی

بررسی نمونه آراء قضایی، به درک بهتر چگونگی اعمال قانون در عمل کمک می کند. در ادامه به یک نمونه فرضی از رأی قضایی اشاره می شود:

نمونه رای برائت:
در یک پرونده، شاکی مدعی بود که متهم به صورت شفاهی در یک جمع خانوادگی، اکاذیبی را درباره او منتشر کرده است. دادگاه بدوی پس از بررسی پرونده، رأی برائت متهم را صادر می کند. دلیل این رأی برائت این بود که بزه نشر اکاذیب طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، صرفاً به صورت مکتوب و از طریق وسایل تعیین شده در ماده تحقق می یابد و اظهارات شفاهی را شامل نمی شود. بنابراین، از آنجایی که رکن مادی جرم (مکتوب بودن) محقق نشده بود، دادگاه حکم به برائت می دهد.

این نمونه نشان می دهد که جزئیات و شرایط قانونی، از جمله وسیله ارتکاب جرم، تا چه حد در نتیجه پرونده تأثیرگذار هستند. شناخت دقیق این موارد به وضوح نشان می دهد که صرفاً یک ادعای کذب برای محکومیت کافی نیست و باید تمامی ارکان و شرایط به صورت دقیق احراز شوند. از طرفی، این رأی لزوم جمع آوری ادله مستند برای اثبات «مکتوب بودن» نشر اکاذیب را برجسته می سازد و اهمیت آن را دوچندان می کند.

نتیجه گیری

جرم نشر اکاذیب، در عصر حاضر که اطلاعات با سرعتی باورنکردنی در جریان است، به یکی از مهمترین جرایم در حوزه حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی تبدیل شده است. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، دو ستون اصلی برای مقابله با این پدیده هستند که با هدف حمایت از حیثیت اشخاص، صیانت از آرامش جامعه و مقابله با تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، تدوین شده اند.

آگاهی از ارکان سه گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی)، شرایط اساسی تحقق آن از جمله کذب بودن اظهارات، لزوم انتشار و قصد مجرمانه، برای هر شهروندی حیاتی است. همچنین، شناخت تفاوت های ظریف نشر اکاذیب با جرایم مشابهی چون افترا و توهین، به درک دقیق تر قوانین و پیشگیری از ارتکاب یا قربانی شدن این جرم کمک می کند. نقش مهم «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تعدیل مجازات ها و حق «اعاده حیثیت» برای قربانیان نیز از نکات برجسته این مبحث به شمار می رود که جنبه حمایتی و ترمیمی قانون را نمایان می سازد.

با توجه به سرعت بالای انتشار اطلاعات در فضای مجازی، ابعاد رایانه ای نشر اکاذیب و مجازات های تشدید شده برای موارد سازمان یافته یا گسترده، اهمیت مسئولیت پذیری هر فرد در قبال محتوای منتشر شده را دوچندان می کند. هر کلمه و تصویری که در این فضا به اشتراک گذاشته می شود، می تواند عواقب حقوقی در پی داشته باشد. در صورت مواجهه با چنین جرمی، چه به عنوان شاکی و چه متهم، جمع آوری مستندات دقیق و مشاوره با یک وکیل متخصص، بهترین راهکار برای حفظ حقوق و پیشبرد پرونده به شمار می رود. بی شک، افزایش آگاهی حقوقی، کلید پیشگیری از آسیب های ناشی از سوء استفاده از ابزارهای ارتباطی و تضمین سلامت اطلاع رسانی در جامعه است.