مجازات جعل امضا و اثر انگشت در قانون ایران چیست؟

با توجه به اهمیت اسناد و مدارک در روابط حقوقی و اجتماعی جعل امضا و اثر انگشت به عنوان یکی از مصادیق مهم جرم جعل می تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر حقوق افراد و اعتماد عمومی جامعه وارد سازد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این عمل مجرمانه با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مواجه است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف جرم جعل امضا و اثر انگشت مجازات های قانونی آن نحوه اثبات جرم و راهکارهای پیشگیری و پیگیری حقوقی می پردازد.

در دعاوی کیفری، انتخاب وکیل کیفری حرفه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است. وکیل کیفری می‌تواند استراتژی‌های دفاعی مختلفی را برای کاهش مجازات یا حتی برائت موکل خود در دادگاه به کار گیرد. ثبت 24 با گردآوری جمعی از بهترین وکلای کیفری کشور، شرایطی فراهم کرده است که افراد به راحتی بتوانند وکیل خود را انتخاب و در مراحل مختلف پرونده‌های کیفری از او کمک بگیرند.

تعریف حقوقی جعل و تزویر

در قانون مجازات اسلامی ایران تعریف مستقلی برای جرم جعل ارائه نشده است. با این حال ماده ۵۲۳ این قانون مصادیقی از جعل و تزویر را برشمرده و مقرر می دارد : “جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.”
بنابراین جعل در اصطلاح حقوقی به معنای ساختن یا تغییر دادن متقلبانه یک نوشته سند مهر امضا یا موارد مشابه به قصد جا زدن آن به عنوان اصل و به منظور فریب دیگران و اضرار به غیر است. عنصر کلیدی در تحقق جرم جعل قصد تقلب و امکان ورود ضرر به دیگری است هرچند این ضرر لزوماً نباید مادی باشد و می تواند معنوی نیز باشد.

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل امضا و اثر انگشت

برای اینکه عملی به عنوان جرم جعل امضا یا اثر انگشت شناخته شود باید سه رکن اصلی جرم وجود داشته باشد : 
1. رکن قانونی : وجود ماده قانونی که عمل ارتکابی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جرم جعل و تزویر پرداخته اند.
2. رکن مادی : فعل فیزیکی ارتکابی که شامل ساختن (تقلید) امضا یا اثر انگشت دیگری یا تغییر دادن آن ها می شود. این عمل باید به گونه ای باشد که عرفاً قابل قبول بوده و بتواند دیگران را به اشتباه اندازد. صرف شباهت جزئی کافی نیست.
3. رکن معنوی (روانی) : مرتکب باید دارای سوء نیت عام (قصد انجام عمل فیزیکی جعل) و سوء نیت خاص (قصد تقلب و فریب دیگران برای اضرار به غیر) باشد. صرف انجام عمل مادی بدون قصد تقلب جرم جعل محسوب نمی شود.
مصادیق جعل امضا و اثر انگشت
جعل امضا : شامل تقلید و شبیه سازی امضای شخص دیگر (اعم از افراد عادی یا مقامات رسمی) در ذیل اسناد قراردادها چک ها نامه ها و هر نوشته ای که نیاز به تأیید از طریق امضا دارد می باشد.
جعل اثر انگشت : شامل ساختن یا بازسازی اثر انگشت شخص دیگر معمولاً با استفاده از روش هایی مانند اسکن کردن و بازتولید دیجیتالی یا ایجاد کلیشه های تقلبی و استفاده از آن در اسنادی که با اثر انگشت تأیید می شوند (مانند قراردادها اسناد مربوط به افراد بی سواد یا کم سواد) است.

انواع جعل : مادی و معنوی

جرم جعل به دو دسته کلی تقسیم می شود : 
1. جعل مادی : در این نوع جعل تغییرات فیزیکی و ظاهری در سند یا نوشته ایجاد می شود. مصادیق ذکر شده در ماده ۵۲۳ (مانند خراشیدن تراشیدن الحاق ساختن امضا و…) عمدتاً از نوع جعل مادی هستند. این نوع جعل معمولاً توسط افراد عادی یا کارمندانی که خارج از حیطه وظایف خود عمل می کنند انجام می شود.
2. جعل معنوی (مفادی) : در این نوع جعل ظاهر سند دست نخورده باقی می ماند اما محتوای آن به صورت متقلبانه و برخلاف واقعیت تنظیم می شود. این نوع جعل معمولاً توسط مأموران و کارکنان دولتی یا مراجع قضایی در حین تنظیم اسناد رسمی و در حیطه وظایفشان رخ می دهد مانند ثبت مطلبی خلاف اظهارات یکی از طرفین.
جعل امضا و اثر انگشت اصولاً در دسته جعل مادی قرار می گیرند زیرا مستلزم ایجاد یک تغییر یا ساخت فیزیکی هستند.
مجازات جعل امضا و اثر انگشت در اسناد عادی
بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) “هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به پرداخت جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.”
• نکته : مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حداقل و حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به نصف کاهش یافته است (یعنی سه ماه تا یک سال حبس). همچنین این جرم در مورد جعل امضا و اثر انگشت اشخاص عادی قابل گذشت اعلام شده است به این معنی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود.
• جبران خسارت : علاوه بر مجازات کیفری جاعل ملزم به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به شخص زیان دیده نیز می باشد.
مجازات جعل امضا و اثر انگشت در اسناد رسمی
جعل در اسناد رسمی به دلیل اهمیت بالاتر این اسناد و تأثیر آن بر نظم عمومی مجازات سنگین تری دارد : 
• جعل توسط کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی : اگر کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی در حین انجام وظیفه مرتکب جعل در اسناد رسمی شود به موجب ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال (طبق آخرین اصلاحات ممکن است افزایش یافته باشد) و همچنین به مجازات های اداری و انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
• جعل توسط افراد عادی : اگر اشخاص غیر کارمند دولت مرتکب جعل در اسناد رسمی شوند طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

مجازات جعل امضای مقامات

جعل امضا مهر یا دستخط مقامات عالی رتبه به دلیل جایگاه و اهمیت آنان با مجازات بسیار شدیدتری روبروست : 
• ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی : جعل امضا یا مهر یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام آنان مجازات حبس از سه تا پانزده سال را در پی دارد.
• ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی : جعل امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور وزرا اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس قضات و سایر مقامات و کارمندان دولتی از حیث مقام رسمی آنان مجازات حبس از یک تا ده سال را به همراه دارد.
نکته : جرم جعل امضا و اثر انگشت در اسناد رسمی و امضای مقامات غیر قابل گذشت است و رضایت شاکی تأثیری در تعقیب کیفری و مجازات ندارد.

جرم استفاده از سند مجعول

صرف استفاده آگاهانه از سندی که امضا یا اثر انگشت آن جعل شده نیز جرم مستقلی محسوب می شود. مجازات استفاده از سند مجعول معمولاً همان مجازاتی است که برای خودِ جعل آن سند در نظر گرفته شده است.
• ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی : استفاده از اسناد رسمی مجعول (موضوع مواد ۵۳۲ و ۵۳۳) با علم به جعل علاوه بر جبران خسارت شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال را در پی دارد.
• ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی : استفاده از اسناد عادی مجعول با علم به جعل همان مجازات جعل سند عادی (حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی) را به همراه دارد و این بخش نیز قابل گذشت است.
نکته مهم : اگر شخصی هم مرتکب جعل و هم استفاده از سند مجعول شود به مجازات اشد (مجازات سنگین تر) محکوم خواهد شد.
مسئولیت مدنی ناشی از جعل امضا و اثر انگشت
علاوه بر مسئولیت کیفری (حبس و جزای نقدی) فردی که مرتکب جعل امضا یا اثر انگشت می شود دارای مسئولیت مدنی نیز هست. این بدین معناست که باید کلیه خسارات مادی و معنوی را که در نتیجه عمل او به شخص زیان دیده وارد شده است جبران نماید.
• ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی : “هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.”
زیان دیده می تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه صالح مطالبه خسارت نماید. این دعوای حقوقی می تواند همزمان با دعوای کیفری یا پس از صدور حکم قطعی کیفری مطرح شود.
نحوه شکایت و اثبات جعل امضا و اثر انگشت
شخصی که مدعی است امضا یا اثر انگشت او جعل شده یا از سند مجعول متضرر گردیده باید مراحل زیر را برای شکایت طی کند : 
1. تنظیم شکواییه : تهیه شکواییه دقیق و کامل با ذکر مشخصات شاکی مشتکی عنه (در صورت شناسایی) شرح ماوقع دلایل و مدارک موجود.
2. ثبت شکایت : ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارجاع آن به دادسرای صالح (معمولاً دادسرای محل وقوع جرم یا کشف جرم).
3. تحقیقات دادسرا : دادسرا تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. مهم ترین اقدام در این مرحله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری (کارشناس خط و امضا یا کارشناس تشخیص هویت) است.
4. کارشناسی : کارشناس با بررسی سند مورد ادعا و مقایسه آن با نمونه امضاها یا اثر انگشت های مسلم الصدور (نمونه های قطعی متعلق به فرد) نظریه خود را مبنی بر اصالت یا جعلی بودن امضا/اثر انگشت اعلام می کند. نظریه کارشناسی یکی از مهم ترین دلایل اثبات در این جرم است هرچند قاضی الزامی به تبعیت از آن ندارد ولی معمولاً مبنای تصمیم قرار می گیرد.
5. صدور قرار : بازپرس یا دادیار پس از تکمیل تحقیقات در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم قرار جلب به دادرسی و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می کند.
6. رسیدگی در دادگاه کیفری : در صورت صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو (برای جعل اسناد عادی و رسمی توسط افراد عادی) یا دادگاه کیفری یک (در موارد خاص یا جعل امضای مقامات) ارسال و پس از رسیدگی حکم صادر می شود.
مدارک مورد نیاز برای شکایت : 
• تصویر کارت ملی شاکی
• اصل سندی که ادعای جعل در آن مطرح است.
• نمونه امضاها یا اثر انگشت های مسلم الصدور شاکی (مانند امضای روی چک ها قراردادهای قبلی فرم های بانکی اسناد هویتی و…).
• اسامی و مشخصات شهود (در صورت وجود).
• سایر مدارک و قرائنی که می تواند به اثبات ادعا کمک کند.
نکات عملی و راهکارهای حقوقی
• حساسیت در امضا : در هنگام امضای اسناد به ویژه چک قولنامه و قراردادها دقت کافی داشته باشید و از امضاهای ساده و قابل تقلید پرهیز کنید.
• عدم ارائه امضا یا اثر انگشت سفید : هرگز برگ سفید امضا شده یا دارای اثر انگشت را در اختیار دیگران قرار ندهید. سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر خود جرم مستقلی است (ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی).
• حفاظت از اسناد : اسناد مهم و امضا شده خود را در جای امن نگهداری کنید.
• استفاده از فناوری : در موارد امکان از امضای دیجیتال معتبر و روش های احراز هویت الکترونیکی امن استفاده کنید.
• سرعت عمل در شکایت : در صورت اطلاع از وقوع جعل در اسرع وقت نسبت به طرح شکایت کیفری و جلوگیری از استفاده بیشتر از سند مجعول اقدام کنید.
• مشاوره با وکیل : با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی جرم جعل مشاوره و همراهی وکیل متخصص در امور کیفری از ابتدای طرح شکایت تا پایان رسیدگی می تواند نقش بسزایی در احقاق حق شما داشته باشد.
نتیجه گیری تحلیلی و منطقی
جعل امضا و اثر انگشت به عنوان یکی از مصادیق بارز جرم جعل تهدیدی جدی برای امنیت روابط حقوقی و اقتصادی افراد و جامعه به شمار می رود. قانونگذار ایران با پیش بینی مجازات های کیفری از جمله حبس و جزای نقدی و همچنین الزام به جبران خسارت مدنی سعی در بازدارندگی و مقابله با این پدیده مجرمانه داشته است. تفکیک میان جعل در اسناد عادی و رسمی و همچنین جعل امضای مقامات نشان دهنده توجه قانونگذار به اهمیت و حساسیت هر یک از این موارد است.
اثبات این جرم عمدتاً متکی بر نظریه کارشناسی است اما سایر ادله مانند اقرار متهم شهادت شهود و قراین و امارات نیز می توانند مؤثر باشند. با توجه به تخصصی بودن موضوع و لزوم آشنایی با رویه های قضایی و فنی اکیداً توصیه می شود افرادی که با این جرم مواجه می شوند پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص و مجرب در زمینه جرایم جعل مشورت نموده و از راهنمایی های حقوقی ایشان بهره مند گردند. اقدام به موقع و صحیح حقوقی می تواند از تضییع بیشتر حقوق جلوگیری کرده و مسیر احقاق حق را هموارتر سازد.
پرسش و پاسخ های متداول
۱. مجازات جعل امضای چک چیست؟
چک یک سند تجاری عادی محسوب می شود (مگر اینکه توسط بانک به صورت خاصی تضمین شده و حکم سند رسمی را پیدا کند که نادر است). بنابراین جعل امضای روی چک یا پشت آن (ظهرنویسی) مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی است. مجازات آن علاوه بر جبران خسارت حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی است و این جرم قابل گذشت می باشد. استفاده از چک مجعول نیز همین مجازات را دارد.
۲. اگر کسی امضای همسرش را بدون اجازه جعل کند مجازات دارد؟
بله جعل امضای هر شخصی حتی نزدیک ترین افراد خانواده مانند همسر بدون اجازه و با قصد تقلب و اضرار به وی جرم محسوب می شود و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (در صورت جعل در سند عادی) خواهد بود. به دلیل قابل گذشت بودن این جرم پیگیری آن منوط به شکایت همسر (شاکی) است.
۳. آیا کپی گرفتن از امضای کسی و استفاده از آن جعل است؟
صرف کپی گرفتن از امضا جرم نیست. اما اگر این کپی به نحوی (مثلاً با استفاده از روش های کامپیوتری یا مونتاژ) بر روی یک سند دیگر قرار داده شود تا آن سند را معتبر جلوه دهد و این عمل با قصد تقلب و به ضرر دیگری باشد می تواند مصداق جعل (ماده ۵۲۳) و استفاده از آن نیز جرم استفاده از سند مجعول باشد. تشخیص نهایی با قاضی و بر اساس نظر کارشناس خواهد بود.
پیشنهاد مراجعه به وکیل یا مراجع قانونی
موضوع جعل امضا و اثر انگشت دارای ابعاد فنی و حقوقی پیچیده ای است. تشخیص جعلی بودن اثبات سوءنیت مرتکب تعیین نوع سند (عادی یا رسمی) میزان خسارت وارده و پیگیری صحیح پرونده در مراجع قضایی نیازمند دانش و تجربه تخصصی است.
فلذا اکیداً توصیه می شود در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک به جعل امضا یا اثر انگشت چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم در اولین فرصت با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری و جرایم مربوط به اسناد مشورت نمایید. وکیل می تواند شما را در خصوص بهترین راهکار قانونی نحوه جمع آوری ادله تنظیم شکواییه یا لایحه دفاعیه و پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه راهنمایی کند.
همچنین برای ثبت شکایت و آغاز فرآیند قانونی باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شکواییه خود را ثبت نمایید تا به مرجع قضایی صالح (دادسرا) ارجاع گردد.