نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال
نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال، سندی قانونی است که به شما امکان می دهد در مواردی که شخص دیگری از مال شما بدون اجازه یا بدون قرارداد معتبر استفاده کرده است، هزینه ی استفاده از آن مال را دریافت کنید. این دادخواست مسیر قانونی مطالبه حقوق شما را هموار می سازد.
در پیچ وخم های زندگی روزمره و روابط مالی، گاهی پیش می آید که فردی بدون رضایت مالک یا حتی با انقضای مهلت قانونی، از مال دیگری بهره برداری می کند. در چنین شرایطی، قانونی به نام اجرت المثل وجود دارد که به صاحب مال این امکان را می دهد تا خسارت ناشی از عدم انتفاع خود را مطالبه کند. این فرآیند، هرچند در ظاهر حقوقی و پیچیده به نظر می رسد، اما با آگاهی از اصول و مراحل آن، می توان به آسانی و با اطمینان خاطر بیشتری حقوق خود را پیگیری کرد.
در این راهنمای جامع، به تمامی جوانب مربوط به نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال پرداخته خواهد شد. از تعریف اجرت المثل و تمایز آن با مفاهیم مشابه، تا شرایط و موارد قابل مطالبه، نحوه محاسبه، مرجع صالح رسیدگی، و گام های عملی برای طرح دعوا، همه و همه به زبانی ساده و کاربردی تشریح می شوند. هدف از این نوشتار، آن است که شما، چه یک مالک متضرر باشید، چه مستأجری که با پرسش هایی مواجه شده، و چه یک پژوهشگر حقوقی، بتوانید با اطمینان و آگاهی کامل در مسیر احقاق حق خود گام بردارید. در نهایت، با ارائه یک نمونه دادخواست کامل و قابل انطباق، تلاش شده تا ابزاری عملی برای شروع این فرآیند در اختیار شما قرار گیرد.
اجرت المثل چیست؟ تعریف، مفهوم و تفاوت با اجرت المسمی
برای گام نهادن در مسیر مطالبه حقوقی، ابتدا لازم است که با مفاهیم پایه و اصول بنیادین آشنایی پیدا کرد. یکی از این مفاهیم کلیدی، اجرت المثل است که در حوزه حقوق مالی جایگاه ویژه ای دارد. اجرت المثل در واقع به معنای بهای استفاده از منافع مال دیگری است، بدون آنکه قراردادی مشخص برای آن تعیین شده باشد.
وقتی فردی از مال شخص دیگری (مانند خانه، زمین، یا حتی یک خودرو) استفاده می کند و هیچ توافق کتبی یا شفاهی مبنی بر پرداخت اجاره بها وجود ندارد، یا اگر قراردادی هم بوده باشد، مدت آن به پایان رسیده و تمدید نشده است، قانون این حق را به مالک می دهد که بهای عرفی استفاده از آن مال را دریافت کند. این بها همان اجرت المثل است. ریشه این مفهوم را می توان در فقه اسلامی و قوانین مدنی یافت؛ به عنوان مثال، ماده ۳۳۷ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «اگر کسی با اذن صریح یا ضمنی از مال غیر منتفع شود و عین مال باقی باشد، مالک می تواند اجرت المثل استیفای منفعت را مطالبه کند.» این ماده مبنای محکمی برای مطالبه اجرت المثل محسوب می شود و تأکید دارد که حتی اگر استفاده با اجازه اولیه بوده باشد، در صورت عدم توافق بر اجاره، باز هم اجرت المثل قابل مطالبه است.
نقطه مقابل اجرت المثل، اجرت المسمی قرار دارد. اجرت المسمی به مبلغ اجاره بهایی اطلاق می شود که طرفین (موجر و مستأجر) در یک قرارداد اجاره ی رسمی یا عرفی، به صورت کتبی یا شفاهی، بر سر آن توافق کرده و آن را در قرارداد اسم یا نام برده اند. این نام گذاری نشان می دهد که مبلغ از پیش تعیین شده و مشخص است.
درک تفاوت این دو مفهوم اهمیت فراوانی در دعاوی حقوقی دارد، زیرا اساس و مبنای مطالبه و نحوه اثبات آن ها متفاوت است. در ادامه یک جدول مقایسه ای برای درک بهتر ارائه شده است:
| ویژگی | اجرت المثل | اجرت المسمی |
|---|---|---|
| مبنای تعیین | عرف بازار و نظر کارشناس رسمی دادگستری (نبود قرارداد) | توافق صریح و کتبی یا شفاهی طرفین در قرارداد |
| وجود قرارداد | عدم وجود قرارداد اجاره یا پایان مدت قرارداد | وجود قرارداد اجاره معتبر |
| نحوه اثبات | اثبات تصرف غیرمجاز یا انقضای اذن و استیفای منفعت | ارائه قرارداد اجاره معتبر |
| جنبه حقوقی | جبران ضرر و زیان ناشی از استیفای منفعت بدون مجوز | اجرای تعهد قراردادی |
شناخت دقیق این تفاوت ها به شما کمک می کند تا در زمان طرح دعوا، خواسته خود را به درستی تنظیم کرده و مدارک لازم را برای اثبات حقانیت خود گردآوری کنید. این تمایز نه تنها برای مالکین، بلکه برای کسانی که به نحوی از مال دیگری بهره برداری می کنند نیز حیاتی است تا از عواقب قانونی ناخواسته در امان بمانند.
در چه مواردی می توان اجرت المثل اموال را مطالبه کرد؟
مطالبه اجرت المثل اموال تنها در شرایط خاصی امکان پذیر است که قانون آن ها را به رسمیت شناخته است. این شرایط معمولاً حول محور تصرف بدون اذن یا ادامه تصرف پس از انقضای مجوز می چرخند. درک دقیق این موارد می تواند به شما کمک کند تا مطمئن شوید که آیا پرونده شما نیز در این چارچوب قرار می گیرد یا خیر. در ادامه، به مهم ترین این سناریوها با ذکر مثال های کاربردی پرداخته می شود:
تصرف غاصبانه یا ید عدوانی
غصب به معنای استیلا بر مال دیگری به ناحق و بدون رضایت مالک است. در این حالت، فرد متصرف بدون هیچ مجوز قانونی، ملک یا مالی را در اختیار گرفته و از آن بهره برداری می کند. در واقع، دست متصرف بر مال دیگری عدوانی (ظالمانه و بدون حق) تلقی می شود.
- مثال: فردی بدون اجازه، اقدام به کاشت و برداشت محصول در زمین کشاورزی همسایه خود می کند. در اینجا، مالک زمین می تواند علاوه بر دعوای خلع ید (برای رفع تصرف)، اجرت المثل ایام تصرف را نیز از زمان آغاز غصب تا زمان تخلیه کامل از متصرف مطالبه کند.
- ارتباط با دعوای کیفری تصرف عدوانی: در بسیاری از موارد غصب، مالک می تواند شکایت کیفری تصرف عدوانی را نیز مطرح کند. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر تصرف عدوانی، این رأی می تواند به عنوان یک دلیل محکم در دعوای حقوقی مطالبه اجرت المثل، به استناد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد استفاده قرار گیرد. این امر فرآیند اثبات حق را بسیار تسهیل می کند.
عدم تخلیه عین مستاجره پس از پایان مدت قرارداد اجاره
یکی از رایج ترین موارد مطالبه اجرت المثل، زمانی است که قرارداد اجاره یک ملک به پایان می رسد، اما مستأجر علیرغم درخواست موجر، از تخلیه ملک امتناع می ورزد و همچنان در آن سکونت دارد. در این شرایط، ادامه تصرف مستأجر دیگر بر مبنای قرارداد نیست و حالت عدوانی پیدا می کند.
- شرایط: پس از انقضای مدت قرارداد و عدم تمدید رسمی آن، هرگونه استفاده مستأجر از ملک، بدون رضایت و اذن جدید موجر، می تواند منجر به مطالبه اجرت المثل شود.
- اهمیت اظهارنامه: در چنین مواردی، ارسال یک اظهارنامه رسمی از سوی مالک به مستأجر، مبنی بر درخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل از تاریخ پایان قرارداد، بسیار مهم است. این اظهارنامه به عنوان تاریخ مطالبه و دلیل آگاهی مستأجر از عدم رضایت مالک، نقش کلیدی ایفا می کند.
- ماده ۴۹۴ قانون مدنی: این ماده قانونی صراحتاً بیان می دارد که اگر مستأجر پس از انقضای مدت اجاره، عین مستأجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود، حتی اگر مستأجر از آن استیفای منفعت نکرده باشد. این ماده تأکید می کند که صرف تصرف پس از انقضای قرارداد، مبنای مطالبه اجرت المثل است.
پایان اذن در تصرف
گاهی اوقات، مالک به شخص دیگری اجازه (اذن) می دهد تا برای مدت زمان مشخصی یا تحت شرایطی خاص، از مال او استفاده کند. این اذن می تواند در قالب عناوینی چون حق سکنی (اجازه سکونت)، رقبی (حق انتفاع برای مدت معین) یا سایر حقوق انتفاعی باشد. اگر پس از پایان مدت این اذن یا نقض شروط آن، متصرف همچنان به استفاده از مال ادامه دهد، این وضعیت نیز مشمول مطالبه اجرت المثل خواهد بود.
- مثال: پدری به فرزندش اجازه می دهد تا برای مدت پنج سال در یکی از خانه های او سکونت کند. پس از پایان این پنج سال، اگر فرزند بدون اذن مجدد پدر به سکونت ادامه دهد، پدر می تواند اجرت المثل این مدت اضافی را مطالبه کند.
اجرت المثل اموال منقول
گرچه غالب دعاوی اجرت المثل به اموال غیرمنقول (مانند ملک و زمین) مربوط می شود، اما این مفهوم تنها محدود به آن ها نیست. در صورتی که فردی بدون اذن مالک از منافع یک مال منقول (مانند خودرو، ماشین آلات صنعتی، یا تجهیزات خاص) استفاده کند، اجرت المثل اموال منقول نیز قابل مطالبه خواهد بود. البته، پیچیدگی و وسعت موارد آن نسبت به اموال غیرمنقول کمتر است.
- مثال: فردی بدون اجازه، خودروی همسایه خود را برای چند ماه مورد استفاده قرار می دهد. در اینجا، مالک خودرو می تواند اجرت المثل استفاده از خودرو را برای آن مدت از متصرف مطالبه کند. تعیین اجرت المثل در این موارد نیز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.
با شناسایی دقیق این شرایط، می توانید با درک عمیق تری به طرح دعوای خود بپردازید و شانس موفقیت خود را در این مسیر قانونی افزایش دهید. هر یک از این موارد، مستلزم گردآوری مدارک و مستندات خاص خود است که در بخش های بعدی به آن ها خواهیم پرداخت.
نحوه محاسبه و ارزیابی اجرت المثل
یکی از پرسش های اساسی که در دعوای مطالبه اجرت المثل مطرح می شود، این است که «میزان اجرت المثل چگونه تعیین می شود؟» پاسخ این پرسش در ذات کلمه المثل نهفته است؛ یعنی بهای استفاده از مال باید بر اساس مثل و مانند آن در بازار تعیین شود. این فرآیند، خود دارای قواعد و معیارهای مشخصی است و معمولاً از تخصص کارشناسان دادگستری بهره می برد.
نقش کارشناس رسمی دادگستری
در دعاوی مطالبه اجرت المثل، تعیین دقیق و عادلانه میزان اجرت، امری تخصصی است و خارج از حیطه دانش حقوقی قاضی. به همین دلیل، در تمامی مراحل رسیدگی، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری الزامی و حیاتی است. کارشناس رسمی، فردی متخصص و مورد تأیید قوه قضائیه است که با در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر، مبلغی را به عنوان اجرت المثل تعیین و به دادگاه گزارش می دهد. این گزارش مبنای صدور حکم دادگاه خواهد بود.
معیارها و عوامل مؤثر در تعیین اجرت المثل
کارشناس دادگستری برای تعیین اجرت المثل، به عوامل متعددی توجه می کند تا به یک رقم منصفانه و واقع بینانه برسد. این معیارها عبارتند از:
- قیمت روز منطقه و عرف بازار: مهم ترین عامل، میزان اجاره بهای رایج برای املاک مشابه در همان منطقه جغرافیایی و در همان بازه زمانی است. کارشناس، املاک هم تراز از نظر موقعیت، متراژ، امکانات و قدمت را مورد بررسی قرار می دهد.
- نوع کاربری مال: کاربری ملک (مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، صنعتی و…) نقش تعیین کننده ای در نرخ اجاره بها دارد. طبیعتاً اجرت المثل یک مغازه تجاری با یک واحد مسکونی یا زمین کشاورزی متفاوت خواهد بود.
- مدت زمان تصرف یا انتفاع: میزان اجرت المثل مستقیماً با طول مدت تصرف غیرمجاز یا انتفاع از مال رابطه دارد. هر چه این مدت طولانی تر باشد، مبلغ اجرت المثل نیز بیشتر خواهد بود.
- میزان و نوع خسارات احتمالی وارده به مال (در صورت مطالبه همزمان): اگر علاوه بر اجرت المثل، خسارتی نیز به ملک وارد شده باشد (مثلاً تخریب بخش هایی از ملک، آسیب به تأسیسات و…)، کارشناس می تواند میزان این خسارات را نیز برآورد کند. در این صورت، خواهان می تواند هر دو خواسته (اجرت المثل و خسارت) را به صورت همزمان در یک دادخواست مطرح نماید.
- وضعیت عمومی و امکانات مال: امکانات رفاهی ملک (مانند پارکینگ، انباری، آسانسور، سیستم سرمایش و گرمایش)، وضعیت ظاهری و میزان بازسازی، سال ساخت، و سایر ویژگی های خاص هر مال نیز در تعیین اجرت المثل تأثیرگذار است.
تعیین دقیق اجرت المثل نیازمند دقت و تخصص فراوان است و به همین دلیل، نظر کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است.
شایان ذکر است که گاهی خواهان در زمان تنظیم دادخواست، مبلغ دقیق خواسته خود را نمی داند و آن را معلق بر نظر کارشناس تقویم می کند. در این صورت، دادگاه پس از جلب نظر کارشناس، بر اساس مبلغ اعلام شده، حکم صادر خواهد کرد. در مواردی که خواهان مبلغی را به عنوان خواسته اولیه اعلام می کند (مثلاً برای تعیین هزینه دادرسی)، این مبلغ مقوم نامیده می شود و پس از کارشناسی، مبلغ نهایی ممکن است متفاوت باشد.
با آگاهی از این معیارها، می توانید انتظار واقع بینانه ای از فرآیند ارزیابی داشته باشید و در صورت نیاز، مدارک و اطلاعات لازم را برای کمک به کارشناس در اختیار وی قرار دهید.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اجرت المثل اموال
یکی از مهم ترین قدم ها در طرح هر دعوای حقوقی، شناسایی دادگاه صالح برای رسیدگی به آن است. صلاحیت دادگاه به دو نوع ذاتی و محلی تقسیم می شود که هر دو در دعوای مطالبه اجرت المثل اموال اهمیت دارند.
صلاحیت محلی
صلاحیت محلی به این معناست که دادگاه کدام حوزه قضایی (مثلاً شهرستان یا بخش) صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. قاعده کلی در دعاوی حقوقی این است که دادخواست باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده (یعنی طرف مقابل دعوا) در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. اما برای اموال غیرمنقول، قانون استثنای مهمی قائل شده است:
- قاعده کلی: دادگاه محل اقامت خوانده (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی).
- استثنا برای اموال غیرمنقول: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله دعاوی مالکیت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت و همچنین مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول، باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود، حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد (ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی).
- مثال: اگر ملکی در شهر شیراز قرار دارد و خواهان (مالک) ساکن تهران است و خوانده (متصرف) در اصفهان زندگی می کند، دعوای مطالبه اجرت المثل آن ملک باید در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز مطرح شود، چرا که ملک در این شهر واقع شده است. این استثنا برای تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و دسترسی آسان تر به مدارک و امکانات مربوط به ملک در نظر گرفته شده است.
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی به این معناست که کدام نوع دادگاه (مثلاً دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف و…) صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. در مورد دعوای اجرت المثل:
- دادگاه عمومی حقوقی: صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، از جمله مطالبه اجرت المثل، با دادگاه عمومی حقوقی است. اگر مبلغ خواسته (یعنی اجرت المثل مطالبه شده) از نصاب تعیین شده برای شورای حل اختلاف بیشتر باشد، پرونده در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شود.
- شورای حل اختلاف: شوراهای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به دعاوی با نصاب مالی مشخص، صلاحیت دارند. طبق آخرین مصوبات و با استناد به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اگر منشأ مطالبه اجرت المثل قراردادی باشد (مثلاً اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره که منشأ آن قرارداد قبلی اجاره است) و خواسته تا سقف معین (که هر چند سال یکبار تغییر می کند) باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. اما اگر منشأ مطالبه اجرت المثل غیرقراردادی باشد (مانند غصب و تصرف عدوانی)، معمولاً از صلاحیت شورا خارج شده و در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شود.
- رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به اهمیت تفکیک دعاوی راجع به وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود (که در حکم منقول محسوب می شوند) و وجوه مربوط به غیرمنقول در غیر موارد عقود (که در حکم دعاوی غیرمنقول هستند) تأکید کرده و بر این اساس صلاحیت محاکم را مشخص نموده است.
- نظریه مشورتی شماره ۸۵۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ نیز همین تقسیم بندی را تأیید کرده و صلاحیت شوراها را برای اجرت المثل با منشأ قراردادی تا نصاب معین و صلاحیت دادگاه عمومی را برای اجرت المثل با منشأ غیرقراردادی تصریح می کند.
بنابراین، پیش از اقدام به طرح دادخواست، ضروری است که با توجه به مبلغ احتمالی اجرت المثل و منشأ آن (قراردادی یا غیرقراردادی)، مرجع صالح را به درستی تشخیص دهید تا از اتلاف وقت و ارجاع پرونده به مراجع اشتباه جلوگیری شود.
مراحل طرح دعوای مطالبه اجرت المثل
پس از درک مفاهیم اولیه و شناسایی مرجع صالح، اکنون نوبت به آشنایی با گام های عملی برای طرح دعوای مطالبه اجرت المثل می رسد. این مسیر شامل چند مرحله کلیدی است که با دقت و هوشیاری باید طی شوند.
تهیه مستندات و مدارک لازم
اساس هر دعوای حقوقی، مدارک و مستنداتی است که ادعای شما را اثبات کند. برای مطالبه اجرت المثل، نیاز به گردآوری اسناد زیر دارید:
- سند مالکیت: کپی مصدق سند رسمی مالکیت یا در صورت عدم وجود سند رسمی، قولنامه یا مبایعه نامه معتبر برای اثبات مالکیت شما بر مال.
- اجاره نامه یا سند اثبات اذن در تصرف: اگر مبنای مطالبه اجرت المثل، انقضای قرارداد اجاره یا اذن در تصرف بوده است، ارائه کپی مصدق اجاره نامه یا هر سند دیگری که اذن اولیه را اثبات کند، ضروری است.
- دادنامه قطعی کیفری تصرف عدوانی: در صورتی که پیش از این، دعوای کیفری تصرف عدوانی مطرح کرده اید و رأی قطعی به نفع شما صادر شده است، کپی مصدق این دادنامه یک دلیل بسیار قوی برای اثبات غاصبانه بودن ید خوانده خواهد بود.
- اظهارنامه رسمی: اگر پیش از طرح دعوا، اظهارنامه ای مبنی بر درخواست تخلیه یا مطالبه اجرت المثل برای خوانده ارسال کرده اید، کپی مصدق آن را نیز ضمیمه دادخواست کنید. این اظهارنامه به عنوان تاریخ شروع مطالبه شما و ابلاغ عدم رضایت به متصرف اهمیت دارد.
- گواهی حصر وراثت: اگر مالک اصلی فوت کرده و شما به عنوان ورثه اقدام به طرح دعوا می کنید، ارائه گواهی حصر وراثت برای اثبات سمت شما الزامی است.
- گواهی پایان کار / پروانه ساخت: برای املاک، ارائه این مدارک می تواند در تعیین کاربری و وضعیت قانونی ملک مفید باشد.
- کارت ملی و شناسنامه خواهان: برای احراز هویت شما به عنوان خواهان دعوا.
- وکالتنامه: در صورت استفاده از وکیل، ارائه وکالتنامه معتبر.
تنظیم و نگارش دادخواست
دادخواست، سند اصلی شروع یک دعوای حقوقی است و نگارش صحیح و کامل آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در نگارش دادخواست مطالبه اجرت المثل باید به نکات زیر توجه کرد:
- عنوان خواسته: باید به وضوح بیان شود: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به همراه خسارات دادرسی و جلب نظر کارشناس.
- مشخصات خواهان و خوانده: اطلاعات کامل هویتی و اقامتگاه هر دو طرف باید به دقت وارد شود.
- شرح خواسته: این بخش، قلب دادخواست است. در اینجا باید به صورت دقیق و مستند، شرح دهید که چگونه مال شما مورد تصرف قرار گرفته، تاریخ شروع تصرف غیرمجاز چه زمانی بوده، چه تلاش هایی برای رفع تصرف صورت گرفته (مثلاً ارسال اظهارنامه) و چرا شما مستحق دریافت اجرت المثل هستید. استناد به مواد قانونی مرتبط (مانند ۳۳۷ و ۴۹۴ قانون مدنی) در این بخش ضروری است.
- تقویم خواسته: اگر مبلغ دقیق اجرت المثل را نمی دانید، می توانید آن را معلق بر نظر کارشناس یا یک مبلغ اولیه به عنوان مقوم برای تعیین هزینه دادرسی اعلام کنید.
- دلایل و منضمات: تمامی مدارکی که در مرحله قبلی جمع آوری کرده اید، باید در این قسمت لیست و ضمیمه دادخواست شوند.
- درخواست تأمین خواسته: برای تضمین وصول مبلغ محکوم به، می توانید درخواست صدور قرار تأمین خواسته را نیز مطرح کنید، به ویژه در مواردی که ودیعه ای از مستأجر در دست دارید و می خواهید آن را توقیف کنید.
ثبت دادخواست
پس از تکمیل و امضای دادخواست و آماده سازی ضمائم، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید. این دفاتر، پل ارتباطی شما با دستگاه قضایی هستند و مسئولیت ثبت اولیه دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، و ارسال آن به مرجع قضایی صالح را بر عهده دارند.
جریان دادرسی
پس از ثبت، دادخواست شما به یکی از شعب دادگاه صالح ارجاع می شود. مراحل دادرسی به طور معمول شامل موارد زیر است:
- تبادل لوایح: خوانده نیز فرصت پیدا می کند تا لایحه دفاعیه خود را ارائه دهد.
- جلسه رسیدگی: در صورت لزوم، جلسات دادرسی با حضور طرفین برگزار می شود.
- تحقیق محلی: در برخی موارد، دادگاه ممکن است برای بررسی وضعیت ملک یا نحوه تصرف، قرار تحقیق محلی صادر کند.
- جلب نظر کارشناس: همانطور که پیشتر اشاره شد، برای تعیین میزان اجرت المثل، دادگاه حتماً قرار کارشناسی صادر و پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.
صدور رأی و اجرای حکم
پس از بررسی تمامی دلایل و مستندات، از جمله گزارش کارشناس، دادگاه اقدام به صدور رأی می کند. در صورت محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل، پس از قطعی شدن رأی (که ممکن است با اعتراض و تجدیدنظرخواهی همراه باشد)، می توانید از طریق اجرای احکام دادگستری برای دریافت مبلغ محکوم به اقدام کنید. اجرای حکم می تواند شامل توقیف اموال خوانده یا سایر اقدامات قانونی برای وصول طلب شما باشد.
طی کردن این مراحل با آگاهی و دقت، می تواند به شما در رسیدن به نتیجه مطلوب و احقاق حق کمک شایانی کند.
نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال (جامع و قابل انطباق)
در این بخش، یک نمونه دادخواست جامع و قابل انطباق برای مطالبه اجرت المثل اموال ارائه می شود. این نمونه می تواند به عنوان یک الگو برای شما مورد استفاده قرار گیرد، اما توجه داشته باشید که هر پرونده ای دارای ویژگی های خاص خود است و بهتر است قبل از نهایی کردن دادخواست، با یک مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید.
عنوان دادخواست: دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (ملک/مال/عین مستاجره) به انضمام خسارات دادرسی و جلب نظر کارشناس
- خواهان:
- نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
- کد ملی: [کد ملی خواهان]
- اقامتگاه: [آدرس کامل پستی خواهان]
- تلفن: [شماره تماس خواهان]
- خوانده:
- نام و نام خانوادگی: [نام کامل خوانده]
- کد ملی: [کد ملی خوانده]
- اقامتگاه: [آدرس کامل پستی خوانده]
- تلفن: [شماره تماس خوانده (در صورت اطلاع)]
- وکیل: (در صورت داشتن وکیل)
- نام و نام خانوادگی: [نام کامل وکیل]
- کد ملی: [کد ملی وکیل]
- اقامتگاه: [آدرس کامل دفتر وکیل]
- تلفن: [شماره تماس وکیل]
- خواسته:
الف) مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال/ملک/عین مستاجره با پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی یا مشخصات مال] به نشانی [آدرس کامل ملک/محل نگهداری مال] از تاریخ [تاریخ شروع تصرف غیرمجاز] تا زمان اجرای حکم، بر مبنای نظریه کارشناسی رسمی دادگستری.
ب) مطالبه خسارات وارده به مال/ملک/عین مستاجره (در صورت وجود) بر مبنای نظریه کارشناسی رسمی دادگستری.
ج) صدور قرار تأمین خواسته (مطابق مواد ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی) جهت تضمین وصول محکوم به از طریق توقیف [مبلغ ودیعه مستأجر/سایر اموال خوانده به میزان خواسته] به نحو اجرا پیش از ابلاغ.
د) مطالبه کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، و سایر هزینه های قانونی مترتب بر این دعوا.
تقویم خواسته: مبلغ [مبلغ مقوم به ریال] ریال (یا معلق بر نظر کارشناس رسمی دادگستری)
- دلایل و منضمات دادخواست:
- کپی مصدق سند مالکیت/اجاره نامه شماره [شماره اجاره نامه] مورخ [تاریخ اجاره نامه]/قولنامه
- کپی مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از [مرجع صادرکننده] (در صورت وجود تصرف عدوانی کیفری)
- کپی مصدق اظهارنامه رسمی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه] (در صورت ارسال)
- کپی کارت ملی و شناسنامه خواهان
- وکالتنامه وکیل (در صورت وجود)
- گواهی حصر وراثت شماره [شماره گواهی] مورخ [تاریخ گواهی] (در صورت فوت مالک)
- سایر مدارک اثبات مالکیت یا تصرف غیرمجاز (مانند عکس، شهادت شهود، صورت جلسه نیروی انتظامی)
- شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان دادگاه صالح]
با سلام و عرض ادب و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام خواهان]، با عنایت به [ذکر سند اثبات مالکیت، مثال: سند رسمی مالکیت/قولنامه] به شماره [شماره سند/قولنامه] مورخ [تاریخ سند/قولنامه]، که کپی مصدق آن ضم دادخواست تقدیم حضور است، مالک قانونی [نوع مال، مثال: ملک مسکونی/زمین کشاورزی/خودرو] با پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی/مشخصات شناسایی مال] به نشانی [آدرس کامل مال] می باشم.
متاسفانه، خوانده محترم جناب آقای/خانم [نام خوانده]، از تاریخ [تاریخ دقیق شروع تصرف غیرمجاز] به صورت [شرح نحوه تصرف، مثال: غاصبانه و بدون اذن اینجانب/پس از انقضای مدت قرارداد اجاره مورخ…] اقدام به تصرف و بهره برداری غیرمجاز از مال اینجانب نموده است. لازم به ذکر است که [شرح اقدامات قبلی، مثال: اینجانب در مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه] طی اظهارنامه رسمی شماره [شماره اظهارنامه] مراتب عدم رضایت خود را اعلام و تقاضای رفع تصرف و تخلیه را نمودم/خوانده محترم به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] صادره از [مرجع صادرکننده] به جرم تصرف عدوانی محکوم گردیده و ید غاصبانه ایشان محرز و مسلم است.]
علی رغم تمامی پیگیری ها و تلاش ها، خوانده محترم همچنان از رفع تصرف و بازگرداندن مال به اینجانب امتناع ورزیده و به بهره برداری غیرقانونی خود ادامه می دهد. این امر موجب ورود ضرر و زیان مالی فراوانی به اینجانب شده است، چرا که از منافع و عواید مال خویش محروم گشته ام.
لذا با تقدیم این برگ دادخواست، و استناداً به مواد ۳۳۷ و ۴۹۴ قانون مدنی و مواد ۱۲، ۱۰۸، ۱۱۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت وجود رأی کیفری)، از محضر دادگاه محترم موارد ذیل را استدعا دارم:
- صدور حکم به محکومیت خوانده محترم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ [تاریخ شروع تصرف غیرمجاز] تا زمان رفع تصرف و اجرای حکم، بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری.
- صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده به ملک/مال (در صورت وجود) بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری.
- صدور قرار تأمین خواسته به منظور تضمین وصول محکوم به، از [مثال: ودیعه اجاره نزد اینجانب/سایر اموال خوانده] به نحو اجرا پیش از ابلاغ.
- محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، و هزینه کارشناسی.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل
امضاء و تاریخ
قوانین و مستندات حقوقی مرتبط (با تشریح ساده)
در هر دعوای حقوقی، آشنایی با مبانی قانونی که اساس حکم دادگاه قرار می گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه، به برخی از مهم ترین مواد قانونی و آرای وحدت رویه مرتبط با دعوای مطالبه اجرت المثل اموال، به زبانی ساده و کاربردی اشاره می شود:
از قانون مدنی
ماده ۳۳۷: «اگر کسی با اذن صریح یا ضمنی از مال غیر منتفع شود و عین مال باقی باشد، مالک می تواند اجرت المثل استیفای منفعت را مطالبه کند.»
این ماده پایه و اساس مطالبه اجرت المثل است و بیان می کند که حتی اگر استفاده از مال با اجازه اولیه مالک بوده باشد، در صورت عدم توافق بر میزان اجاره بها، مالک حق مطالبه بهای عرفی استفاده از مال خود را دارد. این ماده شامل مواردی است که اذن مالک داده شده ولی قراردادی برای اجاره وجود ندارد.
ماده ۴۹۴: «عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.»
این ماده به وضوح مسئولیت مستأجر را پس از پایان قرارداد اجاره و عدم تخلیه ملک مشخص می کند. حتی اگر مستأجر از ملک استفاده نکرده باشد، صرف تصرف وی پس از پایان قرارداد، موجد حق مطالبه اجرت المثل برای موجر است.
ماده ۲۰: «کلیه اموال منقوله، از قبیل کشتی و اتومبیل و ماشین آلات و هر چیز دیگری که به آسانی از محلی به محل دیگر نقل شود بدون اینکه به خود مال یا محل آن ضرری برسد، منقول است.»
این ماده تعریف اموال منقول را ارائه می دهد که در بحث اجرت المثل اموال منقول کاربرد دارد و مشخص می کند که کدام اموال به عنوان منقول شناخته می شوند.
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۲: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
این ماده استثنایی بر قاعده کلی صلاحیت محلی (دادگاه محل اقامت خوانده) است و تعیین می کند که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله اجرت المثل ملک و زمین، باید در دادگاه محل وقوع آن مال مطرح شود.
مواد ۱۰۸ و ۱۱۷: این مواد مربوط به «تأمین خواسته» هستند.
ماده ۱۰۸: «خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی، از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه در صورتی که دلایل وی را موجه بداند، قرار تأمین خواسته صادر می نماید.»
ماده ۱۱۷: «قرار تأمین خواسته، به خوانده ابلاغ و پس از ابلاغ، لازم الاجرا است.»
تأمین خواسته به معنای توقیف اموال خوانده به میزان خواسته است تا خواهان از وصول طلب خود در صورت صدور حکم، اطمینان حاصل کند. این اقدام به ویژه زمانی که نگرانی از انتقال یا از بین بردن اموال خوانده وجود دارد، بسیار کاربردی است.
ماده ۱۹۸: «در صورتی که دلیل برای اثبات حقانیت خواهان کافی نباشد، دادگاه می تواند به ادله دیگری از جمله تحقیق محلی، معاینه محل، جلب نظر کارشناس و سوگند نیز استناد نماید.»
این ماده به دادگاه اختیار می دهد تا برای کشف حقیقت و اثبات ادعاها، از طرق مختلفی از جمله جلب نظر کارشناس (که در تعیین میزان اجرت المثل بسیار رایج است) استفاده کند.
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸: «هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است.»
این ماده اهمیت آرای قطعی کیفری را در دعاوی حقوقی بیان می کند. برای مثال، اگر در دعوای تصرف عدوانی، خوانده در دادگاه کیفری محکوم شده باشد، این رأی برای دادگاه حقوقی که به مطالبه اجرت المثل رسیدگی می کند، لازم الاتباع است و غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات می کند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵: این رأی مهم به صلاحیت محلی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول می پردازد.
خلاصه ی این رأی تأکید می کند که دعاوی مربوط به وجوه ناشی از اموال غیرمنقول که منشأ قراردادی دارند (مثل اجاره بها)، در حکم اموال منقول تلقی شده و تابع قاعده کلی صلاحیت (دادگاه محل اقامت خوانده) هستند. اما دعاوی مربوط به وجوه یا اجرت المثل اموال غیرمنقول که منشأ قراردادی ندارند (مثل غصب)، در حکم دعاوی غیرمنقول بوده و تابع ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه محل وقوع مال) هستند. این تفکیک برای تعیین دادگاه صالح بسیار حیاتی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۸۵۵/۹۶/۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷: این نظریه در مورد صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای اجرت المثل است.
این نظریه تبیین می کند که دعاوی مطالبه اجرت المثل با منشأ قراردادی (مانند اجرت المثل پس از پایان اجاره) تا نصاب مقرر، در صلاحیت شورای حل اختلاف است. اما دعاوی مطالبه اجرت المثل با منشأ غیرقراردادی (مانند غصب)، از صلاحیت شورا خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد. این نظریه به شما کمک می کند تا مرجع قضایی صحیح را برای طرح دعوای خود انتخاب کنید.
این قوانین و مستندات، چهارچوب حقوقی را برای طرح و رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل فراهم می آورند و درک آن ها می تواند شما را در این مسیر پیچیده، گام به گام یاری کند.
نتیجه گیری
همانطور که در این راهنمای جامع به تفصیل بررسی شد، مطالبه اجرت المثل اموال یک حق قانونی است که به مالکین این امکان را می دهد تا در صورت تصرف غیرمجاز یا ادامه تصرف پس از انقضای مجوز، بهای عرفی استفاده از مال خود را دریافت کنند. از تفکیک دقیق اجرت المثل از اجرت المسمی، تا بررسی موارد کاربردی مانند غصب و عدم تخلیه عین مستأجره، و همچنین نحوه محاسبه توسط کارشناس رسمی دادگستری و مرجع صالح رسیدگی، تمامی جوانب این دعوا مورد تشریح قرار گرفت.
مراحل طرح دعوا، از تهیه مستندات و نگارش دقیق دادخواست تا ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیگیری روند دادرسی، همگی نیازمند دقت و آگاهی هستند. ارائه نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال نیز با هدف فراهم آوردن یک الگو و راهنما برای شما عزیزان صورت گرفت تا با دیدی بازتر و ابزاری عملی تر، بتوانید گام در این مسیر بگذارید. همچنین، با تشریح ساده قوانین و مستندات حقوقی مرتبط، تلاش شد تا مبانی قانونی این حق به روشنی بیان شود.
در دنیای حقوقی که هر پرونده ای ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد، با وجود تمامی اطلاعات ارائه شده، همواره توصیه می شود که در موارد پیچیده تر و خاص تر، حتماً از مشاوره تخصصی یک وکیل یا مشاور حقوقی بهره مند شوید. این اقدام نه تنها می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند، بلکه شانس موفقیت شما را نیز به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد. برای گام های بعدی و دریافت راهنمایی های بیشتر، می توانید با متخصصین حقوقی تماس بگیرید و از تجربیات آن ها استفاده کنید.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال (فایل Word قابل ویرایش)" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال (فایل Word قابل ویرایش)"، کلیک کنید.